الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: محمد جميل أحمد – اندبندنت عربية
الشرق اليوم- في ظل ظروف عنف عصيبة كالتي أفرزتها وقائع ما بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في شرق السودان، وفي السودان بصورة عامة، من حوادث اقتتال أهلي وخطاب كراهية وبروز كيانات شعبوية ترفع شعارات الثورة وتفعل ضدها، مثل الكيان الذي يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات الـ “بجا”، والأجسام القبائلية الموازية له، هل يمكننا القول إن ما حدث ويحدث في شرق السودان، لا سيما في مدينة بورتسودان، هو مما يمكن قراءته ضمن أوضاع طبيعية كردود فعل للثورة لا بد من أن تمر بها المجتمعات على إثر حدوث أي ثورة يعقبها سقوط نظام ديكتاتوري عتيد دام 30 عاماً؟
ربما كانت الإجابة عن هذا السؤال اليوم قد تفسر لنا كثيراً مما يحدث في شرق السودان من أحداث الثورة المضادة، فالنظام الذي كانت بداية سقوطه في يوم الـ 11 من أبريل (نيسان) 2019، نظام الإخوان المسلمين، لم يكن نظاماً سياسياً ديكتاتورياً وحسب، بل كان نظاماً يزعم أنه يريد إعادة صياغة الإنسان والمجتمع السودانيين صياغة جديدة قوامها فهم أيديولوجي مختلف للإسلام أطلق عليه عرّاب النظام الانقلابي للإخوان المسلمين الراحل حسن الترابي: المشروع الحضاري، تعيّن تعميمه من قبل التنظيم في أوساط المجتمع، ظناً منه أن ذلك الفهم بذاته كاف لتحسين حياة الشعب السوداني وأوضاعه، كما أن المجتمع السوداني في عمومه ظل مجتمعاً متديناً تديناً صوفياً، ومنفتحاً على إمكانات واعدة للتأقلم مع الحياة الحديثة، في الوقت ذاته الذي كان فيه في شرق السودان وجود نظام قبائلي للـ “بجا” تميز بحياة خاصة ونمط عيش ينطوي على شبه عزلة تحبذ تلك الحياة الخاصة، وذلك النمط من العيش حتى داخل المدن (التي هي جزء من مناطق الـ “بجا” التاريخية في السودان مثل مدن بورتسودان وكسلا وطوكر… إلخ).
هذا إلى جانب أن متاخمة إقليم شرق السودان لدول ثلاث وهي إريتريا ومصر وإثيوبيا جعلته يتعرض لموجات لجوء حدثت في كل من إثيوبيا وإريتريا، وبخاصة الأخيرة، بدأت في النصف الثاني من الستينيات وظلت مستمرة حتى اليوم.
في ظل وضع كهذا يعكس طبيعة جيوسياسية لإقليم شرق السودان، وجماعات سكانية محلية هشة في وعيها وانتظامها المدني، عندما تحدث ثورة، سنقع على كثير من التناقضات التي قد تكون مادة غنية لاستثمارها في أي مشروع للثورة المضادة، انطلاقاً من شرق السودان، وهذا ما حدث ويحدث بالفعل حتى الآن في الشرق، أي مشروع الثورة المضادة الذي تتقاطع فيه أجندات كثيرة داخلية وخارجية، يمكنها أن تستغل الوعي الهش للجماعات المحلية (البجا)، وتعزف لها على تلوينات منوعة من شعارات مختلفة قابلة لأن تكون عنواناً كافياً للإيمان به كمظلومية الـ “بجا” والحديث عن اللاجئين، وإلى جانب هذين العنوانين هناك عنوان ثالث تمثل في نظام تسييس القبائل الذي كان من أسوأ مخلفات نظام الإنقاذ في شرق السودان.
هذا المزيج المعقد والمركب للعناوين القابلة للتوظيف هو بطبيعة الحال مما يصلح لأن يكون مجالاً لاستثمارات قوى الثورة المضادة، في واقع جرى فيه تدمير قواعد الحياة الحزبية السياسية والمدنية لتحل محلها قواعد لعب سياسوي استمر 30 عاماً، كانت تقوم فيه القبيلة مقام الحزب، فيما يقوم ناظر القبيلة مقام رئيس الحزب!
ولأن نظام الإنقاذ ظل 30 عاماً، وعمّم وعياً إسلاموياً موازياً في أوساط المجتمع، وما تصاحب مع ذلك من انتشار “الصحوة الإسلامية”، فقد كان تجذره في جهاز الدولة من خلال مشروع التمكين عميقاً، لا سيما في الجانب الأمني الذي أصبح سلطة النظام الصافية والوحيدة لقمع المجتمع في أيامه الأخيرة.
ولهذا فإن ذلك المزيج الجاهز الذي أسلفنا القول في وصفه من واقع شرق السودان وخصائصه كان على موعد لقابلية الانفجار الذي لم يحدث حتى الآن، وإن كان احتمالاً كبيراً حال لم تقم الدولة بواجباتها الصارمة في حفظ الأمن، لا سيما عبر بقايا مراكز قوى الأمن التابعة لنظام الإنقاذ في المنظومة الأمنية لمدن شرق السودان وبصفة خاصة مدينتي بورتسودان وكسلا، التي تسمى باللجنة الأمنية، حيث كان واضحاً أن انفجار الأحداث في أهم مدينة بشرق السودان “بورتسودان” كان سببه تلك اللجنة الأمنية التي لا تزال تحكم المدينة بقبضتها الأمنية، عندما أطلقت تلك اللجنة عصابات الموت “النقرز” أول أيام العيد 5 يونيو 2019، تزامناً مع أحداث مذبحة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، لتقوم بجرائم قتل على الهوية في حي “غرب الظلط” من الأحياء الجنوبية لمدينة بورتسودان، وهو حي يسكن فيه مكون النوبة إلى جانب أقلية فيه من بني عامر والحباب، مستهدفة مكوني “الحباب وبني عامر” الذين تم الهجوم عليهم من قبل عصابات اللجنة الأمنية من دون سابق إنذار، وجرى قتل أكثر من 15 أبرياء آمنين في بيوتهم داخل الحي في اليوم الأول، وكانت اللجنة الأمنية تحاول بذلك إحياء ذكرى اقتتال أهلي محدود بين مكون قبائل النوبة من جهة، وبين بني عامر والحباب جرى العام 1986 إثر الانتفاضة التي أسقطت نظام الجنرال جعفر نميري عام 1985، وكانت تلك بداية الموجة الأولى من موجات الاقتتال التي أصبحت بعد ذلك موجات متقطعة استمرت ست مرات.
وهكذا فإن الامتياز الذي مثله شرق السودان، لا سيما مدينة بورتسودان، كفرصة مكتملة الأركان للاستثمار في الثورة المضادة بدا واضحاً بعد ذلك في كثير من الأحداث، فإلى جانب الاقتتال جرى تعويم خطاب كراهية عنصري ضد مكون “بني عامر والحباب” في المدينة، وإلصاق تهمة الأجانب بهم كافة بشبهة لجوء بعضهم من إريتريا، فيما هناك حباب وبنو عامر مواطنون أصليون وجزء من المكون الـ “بجاوي” في شرق السودان، وتمتد أراضيهم من شرق السودان إلى الحدود الإريترية، تماماً كما تمتد حدود أراضي قبائل “البداويت – الهدندوة” عبر شرق السودان إلى الحدود الإرترية.
وعلى الرغم من أن ملف اللاجئين يتصل بسياسات الحكومة ومواثيقها وقوانينها في الجنسية والمواطنة، فقد قامت قوى الثورة المضادة باستثمار خطاب كراهية الأجانب، وتفعيله كإيحاء خبيث يستنهض عقيدة عامة قديمة لقبائل “البداويت”، وهم “البجا” الناطقون بلغة التبداوي في شرق السودان، تضمر حساسية وقداسة لملكية الأرض، فأصبح هذا الخطاب الذي يستثمر تلك العقيدة المقدسة للأرض بصورة مضللة بين “البداويت”، ويمزجها بشعارات ملتبسة ومشوشة لا تعرف فرقاً بين مفهوم المواطنة والقبائلية، ولا بين حدود الوطن وحيازات القبائل، أصبح ذلك الخطاب “بروبغاندا” كراهية شعبوي، يسوق له ما يسمى بـ “المجلس الأعلى لنظارات البجا”، وينظر له تنظيراً فاسداً أشخاص من أمثال المدعو سيد علي أبو آمنة ومن لف لفه.
وكان واضحاً أن أثر 30 عاماً من تطبيق سياسات “المشروع الحضاري”، أي إعادة الصياغة الأيديولوجية الفاسدة للمجتمع السوداني قد أحدث تخريباً وتسميماً عظيماً في التصورات العامة للناس، وفساداً جارفاً في مؤسسات الدولة وجهازها العام، وأطلق العنان للنعرات القبلية والمناطقية حين دمر نظام الإخوان المسلمين الحياة السياسية الحزبية والمدنية، وأحل محلها نظام تسييس الإدارة الأهلية (نظام القبائل)، الذي عزز قوة القبائل في الحياة العامة للمدن بتلك النعرات، بحيث نشأت أجيال لا تكاد تعرف السياسة اليوم إلا بكونها نشاطاً للقبيلة، وبطبيعة الحال كانت هذه نتيجة حتمية لهوية ومظهر القدامة الكامنة في خطاب الإسلام السياسي.
لقد أسست السنوات الـ 30 لنظام الإخوان المسلمين لخراب كبير، أدى في النهاية إلى تصنيف عمومي وسم حياة المجتمع بالتسطيح والاغتراب، لأن الفساد الذي ضرب بنيات أساسية في الحياة العامة مثل التعليم والأكاديميا والصحافة والسياسة، كل ذلك جعل من هوية المجتمع السوداني بعد 30 سنة من حكم نظام الإخوان المسلمين هوية مغتربة عن ذاتها، فكشفت التداعيات التي حدثت بعد الثورة في شرق السودان عن الثمار المرة لذلك الحصاد، وبات واضحاً أن ذلك الطوفان ضرب جميع بنيات المجتمع، وشمل في ما شمل الأحزاب السياسية التي بها اليوم مشكلات بنيوية من أثر نظام الـ 30 من يونيو (نظام الإنقاذ) الذي فتت تلك الأحزاب وعزلها عن حاضنتها الاجتماعية وأفسد كثيرين في عضويتها.
في ظل هذه الظروف أصبح شرق السودان البؤرة الأكثر احتقاناً لنشاط الثورة المضادة بما توفر عليه مجتمعه من بنية مجتمعية هشة المعرفة والتنمية والتحديث في قبائله المحلية (قبائل البجا)، فأصبحت السياسة بوصفها تعبيراً عن المصالح الموضوعية للأحزاب والجماعات السياسية شبه ممتنعة لسببين، الأول إحلال القبيلة محل الأحزاب في العمل السياسي، والثاني ضعف الأحزاب السياسية ذاتها بعد 30 سنة من الإنهاك والتفتيت.
ولأن كل خطاب شعبوي يضمر بالضرورة تناقضات مكشوفة، سنجد أن المجلس الأعلى لنظارات الـ “بجا” حين يمارس فهماً قبائلياً للسياسة ينطوي على مفارقات وتناقضات لا تخفى على أي عاقل، لأنها من ضرورات وتداعيات الفهم الضيق لمنطق القبيلة، فهذا المجلس حين يجعل من دعايته ضد الأجانب الذين يقصد بهم بني عامر والحباب في جملتهم مشروعاً لبرنامجه السياسي، لظنه أنه حامي “سودانوية” شرق السودان، سنجد في من يناصرون المجلس الأعلى لنظارات الـ”بجا”، قبائل يكثر في نمط عيشها الاغتراب عن هوية الحياة السودانية الحديثة، أي من حيث كونهم قبائل يعيش كثير منها في البوادي وحتى بعضهم في المدن، وفق نمط انعزالي في العيش لا يعكس هوية اندماج في المجتمع السوداني الحديث سوى الوجود في الحيز الجغرافي فقط، لذا فإن وعيهم الانعزالي هو الذي يصور لهم نفياً مزيفاً ومزدوجاً لآخرين من الـ “بجا” يشاركونهم ذات الهوية الـ “بجاوية” (بنو عامر والحباب)، بحيث يصورون الأخيرين على أنهم ليسوا “بجا” أولاً، ومن ثم غير سودانيين في جملتهم ثانياً؟
ولهذا تصبح طريقة نفيهم تلك طريقة مضحكة ومفضوحة، لأنها طريقة لا يقبلها منطق المواطنة، ولا تعكسها حقائق الوجود القبلي للحباب وبني عامر في جغرافية الحدود الوطنية للسودان!
وهذا التصور الخطير في فهم السياسة عبر منظور القبيلة للمجلس الأعلى لنظارات الـ”بجا” سيفضي إلى أوهام خطيرة نابعة من ذلك الفهم العنصري، فعبر هذا الفهم القاصر سيتم تصوير حدود القبائل في شرق السودان على أنها حدود الوطن بالمفهوم القبلي، ويتم تصوير علاقات انتساب القبائل بديلاً لعلاقة المواطنة، ومن ثم فإن تصوراً عنصرياً كهذا سينظر إلى السعي للاستحواذ على حكم المدن الكبيرة في شرق السودان على أنه استحقاق حصري لقادة هذا المجلس كـ “بداويت”، من دون سائر السودانيين في شرق السودان، مع أن الدستور السوداني يقضي بأن هوية المدن السودانية التي فيها مشاريع قومية هي مدن قومية لكل السودانيين، أي أن حق حكمها وتولي الإدارة السياسية فيها هو حق لسكانها السودانيين من كل أنحاء السودان، سواء أكانوا “بجا” أم غير “بجا”.
وهكذا سيفضي المُضي في هذا المنظور القبائلي للممارسة السياسوية في خطاب المجلس الأعلى لنظارات الـ”بجا” في شرق السودان إلى تناقضات خطيرة، وخطاب كراهية تغذية نزعة القبيلة الضيقة، كما ستعكس ردود فعله على عدم الاستجابة لبعض مطالبه السياسية من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم استجابات غير سياسية، وممارسات فوضوية في التعبير عن مطالبه، ولا شك في أن كل ذلك هو طريق ملكي للحرب الأهلية في شرق السودان إذا لم تتوخ الدولة الحذر واليقظة.
هكذا سنجد بما أن الخطاب الذي ينطوي عليه ما يسمى المجلس الأعلى لنظارات الـ “بجا” خطاباً شعبوياً قبائلياً، فإن غالبية مناصريه بطبيعة الحال لن ينتبهوا إلى ما فيه من تناقضات خطيرة، لأن من خصائص الشعبوية أنها تستهلك الحريات من دون أن تلتزم قواعدها، وترفع الشعارات من دون أن تقدم برامج مفصلة لتطبيقها، لا سيما في ظل صمت من يمكن أن نطلق عليهم “النخب”، فيما نعلم من أبناء “البداويت” عن نقد وتفنيد ذلك الخطاب، وتبيان خطره الكارثي على استقرار شرق السودان.
في ظل انسداد كهذا للأفق السياسي بشرق السودان، واختطاف الخطاب القبائلي للسياسة ستبدو القوى المدنية للأحزاب وجماعات المجتمع المدني والنقابات ولجان المقاومة أكثر هشاشة وضعفاً، وهذا ما رأيناه بوضوح في الضعف الذي بدا جلياً لتلك القوى المدنية من حيث العجز عن قيادة مبادرات سلم وصلح ناجحة بين المكونات المتقاتلة، من أجل رتق النسيج الاجتماعي في مدينة بورتسودان والمحافظة على السلم فيها.
هذا الانكشاف الواضح الذي يعبر عنه امتناع السياسة والعجز الملازم للأحزاب السياسية والجماعات المدنية في شرق السودان، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من الاحتقانات والتوترات، وهو انكشاف وعجز على الحكومة أن تضطلع بملئه عبر تعزيز وجودها في ضبط الأمن بوتيرة عالية الحساسية، نظراً للأهمية الجيوسياسية للإقليم، وتمكين القوى السياسية والثورية والجماعات المدنية من استعادة الفضاء العام، عبر خطوات إجرائية وحزم إصلاح حازمة خصوصاً في المنظومة الأمنية والقانونية في شرق السودان، وبورتسودان على وجه الخصوص، وعلى رأس ذلك افتتاح فرع لشرطة المعلوماتية في بورتسودان لمراقبة نشاط خطاب الكراهية والعنصرية في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصده مع عقوبات رادعة (كان وزير الداخلية حين زار مدينة بورتسودان في يوليو الماضي قد وعد بإنشاء فرع لشرطة المعلوماتية، لكن يبدو أنه لم يتغير شيء حتى الآن).
وفي ضوء ما فصلنا في هذه المقالة، يمكن القول إن الإجابة عن سؤال ما إذا كانت أوضاع الاقتتال المتقطعة اليوم في مدينة بورتسودان عقب سقوط الجنرال البشير تبدو طبيعية أم لا، فستكون الإجابة إن الأوضاع التي أصبحت عليها اليوم أحوال شرق السودان بعد حدث الثورة هي مما لا يجب أن يستغرب له المراقب (تاريخ الثورات دل على ذلك)، فمتى ما عرف ذلك المراقب أن مقدار الخراب والتسميم الذي طال المجتمع السوداني 30 سنة، كان سينتج مثل تلك الاهتزازات بعد الثورة لن يستغرب، لكن المهم في كل ذلك هو أن يعي الثوار تماماً أن خطاب الثورة وشعاراتها وقيمها هي التي جديرة بأن يعمل كل مواطن صالح من أجلها، مهما كانت الظروف بالغة السوء تماماً، لأن ما تعد به الخطابات الشعبوية المأزومة كخطاب المجلس الأعلى لنظارات الـ “بجا” والأجسام الموازية له من حروب أهلية وخراب للشرق لهو أخطر بكثير من أسوأ كوابيسنا، لذا فإن أسوأ ظروف العمل الوطني السياسي الجاد للجماعات المدنية والحزبية ينبغي أن تكون أهون بكثير مما تعدنا به تلك المصائر الخطرة على السودان.
