الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – إن التطورات التالية، الأيام والأسابيع المقبلة، ستساعد في تحديد ما إذا كانت تونس تمر بأزمة دستورية مؤقتة أو تحوّل أكبر في المسار نحو نظام أقل ديمقراطية والمزيد من السلطة في يد الرئيس.
إن تحرك الرئيس التونسي لتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء أثار التساؤلات حول المسار الديمقراطي لأول مرة منذ “الربيع العربي”، مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية على رأس الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في تونس، وجائحة كورونا.
من الضروري مراقبة سلوك قيس سعيد، لمعرفة ما إذا كان يحاول فعلا الاستيلاء على السلطة، أو يحاول حقا المضي على أمل تخفيف الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
سعيد يقول إنه سيحترم مهلة 30 يوما لإعمال سلطات رئاسية استثنائية. لكن، فإن كثيرين لا يثقون به ويرون أوجه تشابه بين تحركاته غير العادية وتحركات رؤساء سابقين أكثر استبدادا في تونس.
ومع ذلك، أشار آخرون إلى مهنة سعيد الطويلة كقاض دستوري قبل أن يصبح رئيسا، كمؤشر على أنه سيحترم القانون ويظل وفيا لكلمته. وبالتالي سيكون من الضروري مراقبة تعيين رئيس وزراء جديد.
فإذا عيّن رئيس وزراء جديدا الأيام المقبلة، وخاصة (إذا كان) شخصا تكنوقراطيا وليس له تحيزات سياسية بشكل علني، فإن ذلك يمنح بعض الثقة بأنه ينوي تقاسم السلطات التنفيذية.
ولكن إذا ظل تعيين بديل المشيشي غير واضح لعدة أيام، فسيثير ذلك بعض الشك حول الحفاظ على الهيكل الديمقراطي الحالي للنظام. ومن المرجح أن يؤدي هذا بدوره إلى مزيد من الشلل السياسي من خلال دفع المزيد من الأحزاب والمؤسسات للخروج ضد الرئيس.
وبالحديث عن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإذا نجح سعيّد في تشجيع الحوار بين مكتبه والقادة البرلمانيين، فسيساعد ذلك على تبديد المخاوف بشأن توسيع السلطة التنفيذية والمساعدة في الحفاظ على الهيكل الديمقراطي، أي أن مدى تعاون البرلمان مع خطة الرئيس لتعيين رئيس وزراء جديد سيشير إلى رغبة السلطة التشريعية للتوافق مع فترة قصيرة الأجل من السلطة التنفيذية الطارئة.
بهذا سيكون رئيس البرلمان راشد الغنوشي، هو المفتاح بشكل خاص، لأنه (الغنوشي) يعارض حاليا بشدة قرار سعيد وكان الأبرز بين من وصفوه بأنه انقلاب.
بالإضافة إلى التعاون بين القادة السياسيين والمدنيين، حيث إن الحوار السياسي بين الجهات الفاعلة الرئيسية (الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والسياسيين داخل وخارج البرلمان) سيساعد في تبديد المخاوف بشأن هذه الفترة من الإدارة التنفيذية التي تستمر إلى أجل غير مسمى.
إن دستور تونس الديمقراطي نجح في تجاوز العديد من الأزمات السياسية منذ أن صدر في أعقاب “الربيع العربي”، ولكن إذا كان هذا الاختبار الأخير يعرقل الحوار السياسي، فإنه يخاطر بتغيير نظام الحكم في البلاد بأكمله على المدى الطويل.
من المتوقع أن تشهد تونس مظاهرات من معارضي ومؤيدي قرارات الرئيس، إضافة إلى نشر قوات الشرطة والجيش، الخاضعة لسيطرة الرئيس، في مناطق من البلاد للحفاظ على السلام. فإذا حدث انتشار أكثر قوة أو حجما، فسيزيد قلق الخائفين من توسع سلطة الدولة واحتمال الاستخدام المحتمل للقوة ضد المدنيين، مما يؤدي على الأرجح إلى اشتباكات أكثر عنفا ومعارضة متزايدة ضد سعيد.
إن الأزمة السياسية الحالية تهدد بتدهور الوضع الاقتصادي السيئ بالفعل في تونس بإثارتها حالة من عدم اليقين بين الشركات المحلية، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين لا يعرفون حتى الآن من سيقود الحكومة في المستقبل القريب أو الطويل الأجل.
فإذا أدى الوضع الحالي بعد ذلك إلى مزيد من الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية، فمن المرجح أن ينقلب المزيد من الفاعلين السياسيين ضد الرئيس، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ترجمة: الجزيرة
