الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، من الرئيس قيس سعيد، بوضع ضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية التي أُعلنت، أمس الأحد، وعدم التوسع فيها.
وأعلن الاتحاد، موقفه الداعم للحراك الشعبي ضد الفقر والفساد اليوم عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وشدد الاتحاد “على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التوسّع والاجتهاد”.
ودعا أيضاً إلى مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته، في إشارة إلى إعلان الرئيس سعيد توليه بنفسه رئاسة النيابة العامة من أجل تعقب النواب المتورطين في قضايا بعد أن كان قرر رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وطالب الاتحاد بتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم، والتمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتخذ في هذه المرحلة الدقيقة.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات النقابية في البلاد، كما أنه لعب دوراً أساسياً في هندسة فترة الانتقال السياسي في تونس منذ 2011.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
