الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في افتتاحيتها، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، حاول على مدى الأشهر الستة التي أعقبت اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني من العام الجاري التقليل من أهمية العنف الذي صاحب الاقتحام بل صوّر المتمردين الذين قاموا به على أنهم ضحايا. ولكن الحقائق التي كشف عنها المدّعون العامون المسؤولون عن ملف القضية المخزية، تشير إلى أن الهجوم على الكونغرس كان مخططا له بصورة أفضل وأكثر خطورة مما بدا عند البث التلفزيوني المباشر لوقائعه.
أعلنت وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع أن سلطات إنفاذ القانون اعتقلت أكثر من 535 شخصًا منذ حادثة الاقتحام حتى الآن، وأن المقتحمين اعتدوا على نحو 140 من ضباط الشرطة، ووجهت السلطات اتهامات متفاوتة لـ50 شخصًا باستخدام أسلحة مميتة والتسبب في إلحاق إصابات بدنية خطرة بعناصر الشرطة.
ويبدو، أن هناك مزيدا من الضالعين في أحداث ذلك اليوم، حيث إن مكتب التحقيقات الفدرالي ما زال يحاول تحديد هوية أكثر من 300 شخص يعتقد المحققون أنهم ارتكبوا أعمال عنف خلال الاقتحام، بما في ذلك نحو 200 شخص يعتقد أنهم اعتدوا على ضباط الشرطة.
كما أن وثائق المحكمة التي كُشف عنها يوم الخميس الماضي، المتعلقة باعتقال 4 مواطنين أميركيين من ولاية فلوريدا في 30 يونيو/حزيران الماضي، قدمت تفاصيل مروعة عن بعض الاعتداءات التي صاحبت الهجوم على مبنى الكونغرس وأسفرت عن مقتل ضابط شرطة وجرح 138 شخصا.
إضافة إلى أن محققي الادعاء يرون أن الفوضى التي كان مبنى الكونغرس مسرحا لها في ذلك اليوم كانت أبعد ما تكون عن التلقائية، إذ تشير الأدلة إلى أن ناشطي اليمين المتطرف خططوا لارتكاب أعمال عنف، وأعدّوا موقعا أطلقوا عليه اسم “قوة الرد السريع”.
كذلك تشير شهادات المتهمين بالضلوع في الاقتحام إلى أن أعضاء من جماعة “حراس القسم” (Oath Keepers) المتطرفة خبؤوا بنادق في فندق بفرجينيا، وجلبوا معدات شبه عسكرية، واستخدموا تشكيلات على الطراز العسكري لمهاجمة الكونغرس، وتلقوا تدريبات قبل يوم الاقتحام وحاولوا محو آثار عملهم بعد ذلك.
يمكننا القول إن المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات تشير إلى أن ما حدث لم يكن أعمال شغب عادية، لقد كان هجوما مسلحا على مقرّ حكومة الأمة، قام به متطرفون خطرون بتشجيع من رئيس الدولة الذي طلب منهم النزول إلى واشنطن، ولا ينبغي أن يكون التعاطي معه موضوع خلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ترجمة: الجزيرة
