الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، في تغريدة على “تويتر” عن استمرار بلاده في التمسك بالدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتها في شتى المجالات، بما في ذلك حقوق بلاده في سد النهضة.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي أن مصر “تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها”، مضيفا: “نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة”.
وأشار إلى أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي”، مؤكدا أنه “إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته”.
بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه “بدون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية”.
كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.
وكشفت عن أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية 50%، موضحة أن ملء إثيوبيا الأول تسبب بانخفاض مستوى المياه في النيل الأزرق.
كما قالت إن هذا السد يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر، ورغم ذلك تصر إثيوبيا على الملء الثاني رغم معرفتها بالأضرار.
وطالبت المجتمع الدولي بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية، مؤكدة أن صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة.
من جهته، دعا المبعوث الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا الدول الثلاث إلى التوصل لاتفاق على آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطٍ مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
وحذر من الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية، داعياً الدول الثلاث إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.
المصدر: الحرة
