الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تتباين آراء خبراء السياسة في واشنطن حول كيفية التعامل مع إيران في ظل مناقشات تجري حول تمديد العمل بالاتفاق النووي، والمخاوف التي تعتري القادة في الولايات المتحدة وأوروبا أيضا بشأن سلوكها الإقليمي.
ترى مديرة “مبادرة مستقبل إيران” في “المركز الأطلسي” بواشنطن باربرا سالفين، إنه يجب وضع أولوية للاتفاق النووي قبل أي خطوة أخرى، يؤكد فريدريك فليتز، مدير “مركز السياسة الأمنية”، والمدير السابق لمركز الأمن القومي خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أن أي اتفاق نووي جديد في ظل إدارة بايدن سيكون “كارثة” إن لم يتم التطرق لتهديدات إيران أولا.
وكان جيمس جيفري، رئيس برنامج الشرق الأوسط في “مركز ويلسون”، ودينيس روس، مستشار وزميل مركز “ويليام ديفيدسون” قد أكدا في مقال لهما نشر مؤخرا على موقع “معهد واشنطن” أن “المشكلة ليست في الاتفاق النووي ولكن في إيران” ووجها دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تبني استراتيجية جديدة في التعامل معها قبل إقرار أي صفقة جديدة معها، يرى آخرون ضرورة سرعة العودة إلى الاتفاق وتأجيل الحوار حول القضايا الإقليمية.
وفي مقالهما على “معهد واشنطن”، يقول روس، وجيفري (الأخير كان عمل في السابق سفيرا للولايات المتحدة في تركيا والعراق): “لم توقف طهران بتاتا توفيرها التدريبات والأسلحة للمتشددين في المنطقة حتى في ظل العقوبات الأميركية الشديدة، لذلك يتعين على إدارة بايدن أن تفعل أكثر بكثير من مجرد إعادة العمل بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاتفاق النووي المبرم عام 2015)”.
وتابع المقال: “على الولايات المتحدة أن تعكس برنامج إيران النووي ثم تستغل الوقت المتبقي قبل وقف نفاذ أحكام الانقضاء الخاصة بالاتفاقية إما للتوصل إلى اتفاق أطول مدة وأكثر قوة تسعى إليه إدارة بايدن، وإما لتعزيز الردع الأميركي لكي تدرك طهران أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من أن تصبح دولة على حافة العتبة نووية”.
وقالا: إن صواريخ حماس و”الكارثة المستمرة في اليمن والاتفاق النووي الإيراني” تذكر بدور طهران “المزعزع للاستقرار في المنطقة هو القاسم المشترك بينها”.
وحذرا من أنه “مع تخفيف العقوبات” الذي سينجم عن العودة إلى الامتثال لاتفاق النووي، “ستزداد الموارد” التي تسمح لطهران “بإثارة المشاكل”، وأشارا إلى أنه حتى خلال “حملة الضغط القصوى” إبان عهد ترامب “لم تتوقف إيران أبدا عن توفير التدريب والأسلحة والمساعدات المادية والتقنية الأخرى” لعملائها وإن كانت “قد حدت من الموارد”.
وقال الكاتبان: إن البعض في واشنطن وبعض قادة العالم يخشون من أن الإدارة الأميركية وشركاءها الأوروبيين سيخطئون في اعتبار ملف إيران “مغلقا”، لأنهم ينظرون إلى التهديد الذي تطرحه إيران على نطاق “ضيق للغاية”، ومن الناحية النووية فقط، ويتوقع المتقدون قيام “أعمال تهديد إذا عادت الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال بالاتفاق”.
ويشيران إلى أنه، منذ عام 2013، أي مع بدء التفاوض حول الاتفاق، وحتى 2018، عندما انسحبت واشنطن منه “سرّعت إيران عدوانها الإقليمي، مستغلة عدم الاستقرار الناتج عن “الربيع العربي” فضلا عن صعود تنظيم داعش بهدف توسيع سلطتها. وبالنسبة للكثيرين في المنطقة، كان الدرس واضحا ليست هناك طريقة لبناء الثقة مع إيران، لأن الجمهورية الإسلامية لديها أجندة للهيمنة على الشرق الأوسط”.
وتهدف المفاوضات في فيينا، التي توقفت مؤقتا، إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، الذي عرض على طهران تخفيف العقوبات الغربية والأممية مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة ذرية وخفض كبير في برنامجها النووي. وفي حال التوصل إلى تسوية مبدئية، حول الاتفاق، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى رفع بعض العقوبات الأمريكية عن طهران.
لكن وأثناء انعقاد المحادثات، اتخذت طهران خطوات وصفتها واشنطن بأنها “استفزازية ومثيرة للقلق”، ومع ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده لا تزال ترى أن المسار الدبلوماسي هو الحل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: إن إيران تعتزم “إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20 في المئة”، وهو ما ردت عليه فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالإعلان عن “قلقها البالغ” وأن “هذا الأمر يشكل انتهاكا خطيرا”.
الاتفاق النووي.. والأولويات تجاه طهران
وتقول باربرا سالفين: إنه “من دون اتفاق نووي ستكون العواقب وخيمة” على الشرق الأوسط.
أما فريدريك فليتز، المدير السابق لمركز الأمن القومي خلال إدارة الرئيس السابق، حذر من أن إيران قد تستمر في دعم المنظمات الإرهابية بعد توقيع اتفاق جديد، وأشار إلى أن أي اتفاق نووي جديد في ظل إدارة بايدن سيكون “كارثة” على الشرق الأوسط.
وتوقع المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية السابقة، ألا تبرم إدارة بايدن اتفاقا نوويا “أكبر وأطول مدة” مع إيران، وقال: إن “إيران قد تحصل على نحو 150 مليار دولار من مواردها بعد تخفيف العقوبات، والتي قد تستخدمها لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”، خاصة في ظل حكم رئيس جديد “أكثر راديكالية” سيتولى مهام منصبه قريبا (إبراهيم رئيسي).
وأعرب عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك “مرحلة ثانية” من المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين وطهران، على عكس تصريحات أمريكية خرجت مؤخرا، لمناقشة قضايا أخرى مثل الإنفاق العسكري الإقليمي لطهران والإرهاب.
أما باربرا سالفين، من “المركز الأطلسي” فرأت أن إدراة ترامب “ارتكبت خطأ” عندما انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات على طهران ما كانت له “تداعيات خطيرة”.
وأكدت أهمية العودة إلى الاتفاق النووي أولاً ثم مناقشة القضايا الإقليمية الأخرى لاحقا، محذرة من أنه “إذا تم إعطاء الأولوية للقضايا الاقليمية على حساب الاتفاق النووي فلن يكون هناك اتفاق”.
ويقول المقال: إن نجاح الدبلوماسية (الأمريكية)، سواء في القضية النووية أو في القضايا الإقليمية الأخرى، “يتطلب إدراك طهران أن هناك قوة وراءها… وإذا أرادت الولايات المتحدة ردع الأفعال الفظيعة لإيران، يجب أن تكون واشنطن قادرة على الإظهار لقادة الجمهورية الإسلامية أنهم سيدفعون ثمنا”.
واقترح الكاتبان أن تشارك إدارة بايدن “الشركاء العرب في تطوير خيارات والتخطيط لحالات الطوارئ من أجل التعامل مع تهديدات الميليشيات، وتشجيع دول الخليج على تقديم دعم أفضل للحكومة العراقية، واستخدام الأصول الأمريكية الجماعية لفعل المزيد لقمع قدرة إيران على تصدير الأسلحة إلى عملائها، ودعم الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد المساعي الإيرانية الرامية لبناء بنيتها التحتية العسكرية وتطوير قدرات التوجيه الدقيق لصواريخ سوريا وحزب الله”.
المصدر: الحرة
