الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في تقرير لها حمل عنوان “تواطؤ: الإنفاق النووي العالمي عام 2020″، بأنه “على الرغم من تفشي جائحة كورونا، زادت الدول المسلحة نوويا العام الماضي الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية بمقدار 1.4 مليار دولار”.
وأوضحت الحملة في تقريرها، “بينما امتلأت أسرة المستشفيات بالمرضى، وعمل الأطباء والممرضات على مدار الساعة وشحت اللوازم الطبية الأساسية، وجدت تسع دول أن لديها أكثر من 72 مليار دولار لصرفها على أسلحة الدمار الشامل لديها”.
وقالت إن “هذا الإنفاق يمثل زيادة قدرها 1.4 مليار دولار (1.2 مليار يورو) عن إنفاق عام 2019، بحسب الحملة، حيث أنفقت الولايات المتحدة 37.4 مليار دولار في هذا المجال أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أو ما يمثل حوالى 5% من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، في حين أن الصين أنفقت حوالى 10 مليارات دولار وروسيا 8 مليارات دولار”.
وأشارت الحملة إلى أن الدول المسلحة نوويا تشمل كذلك بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، قد أنقت بشكل مشترك أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة في عام 2020 على السلاح النووي.
كما ذكر التقرير أنه “بينما استمرت هذه الدول التسع في إهدار المليارات على أسلحة الدمار الشامل، كان باقي العالم منشغلاً بجعلها غير قانونية”، مشيرا إلى “كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد إلى مقاولي الأسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة على جماعات الضغط لتشجيع الإنفاق”.
ونوهت الحملة في تقريرها إلى أن “أكثر من 20 شركة منتجة للأسلحة النووية استفادت من هذا الإنفاق العام الماضي من خلال عقود قائمة أو جديدة، إذ حصلت 11 شركة غربية وحدها على 27.7 مليار دولار من خلال عقود لشراء أسلحة نووية جديدة أو معدلة”.
وتطرق التقرير إلى الشركات الأكثر استفادة من العقود، وهي: “نورثروب غرومان”، و”جنرال دايناميكس”، و”لوكهيد مارتن”، و”رايثيون تكنولوجيز، و”دريبر”، حيث لفت التقرير إلى أن “ما يقرب من نصف الإنفاق الأمريكي العام الماضي أو 13,7 مليار دولار، ذهب إلى شركة “نورثروب غرومان” لبناء نظام أسلحة نووية جديد تماما”، إذ أن “هذه الشركة أنفقت بدورها 13.3 مليون دولار للضغط على صانعي السياسة الأميركيين لإنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، ومليوني دولار أخرى لتمويل مراكز الفكر الكبرى التي تجري أبحاثا وتكتب عن الأسلحة النووية”.
وبحسب الحملة فإن “الضغوط التي مارستها الشركات بشكل عام أتت ثمارها بشكل جيد”، موضحة أن “الشركات استعادت 236 دولارا في عقود الأسلحة النووية مقابل كل دولار صرفته العام الماضي للضغط على الحكومات لإنفاق المزيد على الدفاع”.
المصدر: فرانس برس
