الشرق اليوم – أعلن محمد الغزي، نائب رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي عن وجود نية داخل مجلس النواب لتمرير مشروع قانون عائدات الفساد.
وأوضح الغزي، أن المجلس يتجه لتمرير مشروع قانون عائدات الفساد، مشيرا إلى عدم إمكانية فعل هذا إلا في حال اكتمال نصاب المجلس.
وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية، أن “ثلاث لجان نيابية وهي القانونية والمالية والنزاهة، اجتمعت مع رئاسة الجمهورية للاتفاق على قانون استرداد عائدات الفساد وتمريره داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة”.
كما أكد الغزي، أن القانون في حال إقرار فإنه يشمل “استرداد الأموال من كل الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أو حضورية”، مشترطا أن تكون تلك الأموال أموالَ فسادٍ ليتم استردادها بالتعاون مع صندوق استرداد أموال الدولة.
وقال إن “القانون وصل من رئاسة الجمهورية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ولكن حتى الآن لم يصل إلى اللجنة القانونية لدراسته”.
وحول آلية التعامل مع القانون لدى وصوله إلى اللجنة، قال “عند وصوله إلى اللجنة القانونية سيعرض بشكل مباشرة أمام مجلس النواب للقراءة الأولى واستكمال إجراءات التشريع”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع”