الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– أطلق ذوو الناشط العراقي الراحل إيهاب الوزني، حملة إعلامية للضغط على الجهات الحكومية والأمنية من أجل التسريع في عمليات التحقيق والكشف عن الجناة.
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”، حدّد المحافظ موعد إعلان نتائج التحقيق.
وتصدر وسم ” أنا عراقي من قتلني” منشورات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، كما أن الحملة تضمنت نشر عشرات اللافتات في مداخل مدينة كربلاء وشوارعها الرئيسة تحمل صورة الوزني مكتوباً عليها اسم الحملة “أنا عراقي من قتلني؟”.
يذكر أن المهلة التي حددتها أسرة الوزني للجهات المعنية لإعلان نتائج التحقي، انتهت دون الكشف عن القتلة والجهات التي تقف خلفهم.
ونقلت “واع” عن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أن “نتائج التحقيق باغتيال الناشط إيهاب الوزني ستعلن بعد انتهاء اللجان المختصة من عملها”.
وقال الخطابي: إن “التحقيقات في اغتيال الناشط إيهاب الوزني ما زالت جارية ،وإن لجاناً شكلت لهذا الغرض وستعلن النتائج حال انتهاء عمل اللجان”، داعياً “ذوي الشهيد والناشطين الآخرين الى التعاون مع الجهات الأمنية والتحقيقية وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإسراع بالكشف عن قاتليه ومن سبقوه”.
وأكد على “ضرورة إطلاع ذوي المغدور الوزني والرأي العام على التقدم في مجريات التحقيق من دون الإضرار أو إفشاء المعلومات التي تسبب ضرراً أو إبطاءً في الوصول الى النتائج المرجوة من التحقيق”.
وقتل الناشط في حراك تظاهرات تشرين، إيهاب جواد الوزني، ليلة السبت/ الأحد الموافق 9 أيار الجاري، بعملية اغتيال نفذه مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية وسط محافظة كربلاء.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثاً عن “العناصر الإرهابية” التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء.
وأشار إلى أن الشرطة شرعت فور وقوع الحادث “بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة”.
وكانت عائلة الناشط ايهاب الوزني، طالبت الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء، الكشف عن الجهات التي تقف خلف اغتياله، بأسرع وقت ممكن.
وألقت عائلة الناشط ايهاب الوزني، كلمة في “ساحة أحرار كربلاء”، طالبت فيها المحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة الاستقالة من مناصبهم، مؤكدين أن “هنالك أشخاص شرفاء قادرون على تحمل المسؤولية”، بدلاً عنهم.
كما طالبت عائلة ايهاب الوزني، بـ”الكشف عن قتلة ايهاب الوزني من المسؤولين الامنيين والمحافظ وقائد الشرطة وقائد العمليات وبقية الاجهزة الامنية، بأسرع ما يمكن”.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولايزال بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون مجهولون، العشرات من الناشطين والاعلاميين والخبراء الأمنيين.
واتخذ قتل الناشطين ومحاولات اغتيالهم صورة منظمة، حيث تشير إحصائيات المنظمات والناشطين إلى قتل 29 ناشطاً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.
وتشير منظمة العفو الدولية، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفاً، في احتجاجات تشرين، التي نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي.
وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار الماضي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، وفي منتصف شباط الماضي، أعلن الكاظمي في تغريدة على تويتر: “عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية، قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام”.
المصدر: رووداو
