الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تبدأ اليوم التاسع من فبراير محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن العنف الذي وقع في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن يوم 6 يناير، وبذلك يكون ثالث رئيس للولايات المتحدة يقدم للمحاكمة بعد أندريو جاكسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 و1999، وأول رئيس يحاكم مرتين، فما الهدف من هذه المحاكمة؟ وما التهمة وما احتمالات الإدانة؟
في سبعة أسئلة، تستعرض مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية محاكمة عزل ترامب الثانية هذه، لتقديم صورة واضحة عن هذه المحكمة التي تسعى لعزل رئيس لم يعد في منصبه.
1- ما إجراءات العزل؟
دستور الولايات المتحدة يجيز في الفقرة 4 من المادة 2 “عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع المسؤولين من مناصبهم على أساس لائحة اتهام وإدانة، بتهمة الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى”.
وبالفعل اتهم ترامب بارتكاب “جرائم وجنح كبرى” إلا أن هناك صعوبة كبيرة في تعريفها، خاصة أن محاكمة عزله الأولى، في يناير 2020، كانت بسبب الضغط عبر الهاتف على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للعثور على حقائق تجرم جو بايدن الذي كان يستعد لمنافسته في الانتخابات الرئاسية، وابنه هنتر، ولكن أعضاء مجلس الشيوخ أثناء المحاكمة لم يروا في هذه الأفعال “جريمة كبرى”.
2- ما الفائدة من إقالة ترامب ولم يعد رئيسا؟
وأوضح حجة أن القيام بهذه المحاكمة من شأنه أن يمنع الرؤساء في المستقبل من الاعتقاد بإمكانية الإفلات من العقاب، كما أن عملية العزل توفر مهمتين، هما حرمان ترامب من معاشه التقاعدي البالغ 200 ألف دولار سنويا، ومنعه من الترشح لأي وظيفة رسمية مستقبلا.
3- كيف تتم المحاكمة؟
يصوغ مجلس النواب لائحة الاتهام ويصوت عليها بأغلبية بسيطة، وهو ما تم بالفعل، وبعد ذلك تعقد المحاكمة التي تبدأ اليوم أمام مجلس الشيوخ، ويستعرض كل طرف حججه، علما أن حضور الشهود ليس إلزاميا، وقد عارضه الجمهوريون في المحاكمة السابقة، أما هذه المرة فالنواب وأعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم فقد شهدوا الأحداث، كما توضح المجلة.
وتعقد المحاكمة في القاعة التي دخل فيها المشاغبون (الترامبيون) ولا تتم الإدانة بالذنب دون أن يصوت عليها أغلبية الثلثين أو 67 عضوا من مجلس الشيوخ.
4- ما التهمة الموجهة إلى ترامب؟
تقوم هذه المحاكمة على مذكرة من 80 صفحة قدمها 9 نواب اختارتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وتقول مقدمة المذكرة إن المحاكمة تنبع من “تحريض الرئيس دونالد جيه ترامب على التمرد ضد الجمهورية التي أقسم على حمايتها” مؤكدة أن مسؤوليته عن أحداث 6 يناير 2021 “لا لبس فيها”.
وتقول المذكرة: “قبل ترامب لم يقم أي عدو أجنبي أو داخلي بعرقلة فرز الأصوات، ولم يرفض أي رئيس على الإطلاق قبول نتيجة الانتخابات أو ينتهك الإجراءات القانونية لحل النزاعات الانتخابية”.
وأشارت المذكرة إلى أن ترامب شجع أنصاره على القدوم إلى واشنطن يوم 6 يناير “للقتال” وتغيير نتائج الانتخابات، واقتبست بعض الجمل من خطابه أمام الحشد، مثل قوله “إذا لم تقاتل كالكلاب، فلن يكون لديك بلد آخر، لن تستعيد بلدنا أبدا إذا كنت ضعيفا، يجب أن تكون قويا”.
5- هل تمكن إقالة رئيس لم يعد في منصبه؟
يرى محامو ترامب أن المادة 2 من الدستور تنص على عزله من منصبه، مستنتجين أن المساءلة لا تنطبق على رئيس سابق بحكم هذا التعريف، لكن الجزء الأخير من مذكرة الممثلين مكرس لهذه النقطة، حيث يجادلون بأن الآباء المؤسسين لم يكونوا ليقبلوا أبدا فكرة أن الرئيس المغادر قد يرتكب جرائم كبرى الأسابيع الأخيرة من ولايته، على أساس أنه سيكون محميا من المحاكمة.
وذهبت المذكرة إلى أن واضعي الدستور استوحوه من القانون الإنجليزي الذي يسمح بعزل المسؤولين السابقين، واستشهدت بقضية وليام بيلكناب، وزير الدفاع الذي استقال عام 1876، قبل دقائق من اتهامه بالفساد من قبل مجلس النواب، ومع ذلك حوكم، لكن مجلس الشيوخ برأه، لا لأنه بريء، ولكن لأن أعضاء مجلس الشيوخ شعروا أنه لا يمكن محاكمة وزير سابق، مما يعني أن القضية ليست حاسمة حقًا.
6- من سيدافع عن ترامب؟
كان ترامب قد بدأ بتعيين بوتش باورز الذي اعتاد الدفاع عن الشخصيات السياسية، ولكنه استقال قبل أسبوع من بدء المحاكمة مع محامي دفاع آخرين، بعد أن طالب ترامب -حسب شبكة “سي إن إن” (CNN)- الدفاع بالاعتماد على حجة أن الفوز في الانتخابات الرئاسية “سُرق” منه.
وقد تم تعيين محامين جدد، مع العلم أن ترامب يرفض الإدلاء بشهادته فيما وصفه المتحدث باسمه بأنه “عملية غير دستورية” وهو خط الدفاع الذي يتبناه معظم الجمهوريين عند مخاطبة الصحافة، وهم يجادلون بأن تصريحات ترامب خطاب سياسي يحميه التعديل الأول (حرية التعبير).
7- ما هي احتمالات إدانة ترامب؟
إن احتمال إدانة ترامب ضعيف، حيث رفع السيناتور الجمهوري راند بول اعتراضا على الدعوى بحجة أنها غير دستورية، وقد صوت 45 جمهوريا لصالح هذا الاعتراض، وانضم 5 فقط إلى 50 ديمقراطيا صوتوا ضده، علما بأن الإدانة تحتاج 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب كل الديمقراطيين.
ويعتمد الادعاء على مقاطع فيديو من شبكة التواصل الاجتماعي “بارلر” يقول فيها بعض المتمردين إنهم كانوا مدفوعين من قبل ترامب، كما يعتمد على أدلة تحقيق جديدة تم جمعها، غير أن بعض المحللين يخشون من أن المحاكمة بنتيجتها المتوقعة (التبرئة) لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام في البلاد، وستجعل من ترامب ضحية، دون تفكيك الأكاذيب المتعلقة “بسرقة” الانتخابات.
ترجمة: الجزيرة
