الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالا افتتاحيا عن انقلاب ميانمار، قالت فيه: إن شعب ميانمار اختار الديمقراطية، ولكن الجنرالات الذين استولوا على السلطة لعقود لم يتخلوا عنها قط. فقد تنازلوا عن جزء منها فقط للمدنيين، واحتفظوا بجزء كبير من المقاعد والوزارات الرئيسية.
وبعد فوز ساحق آخر للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في انتخابات نوفمبر / تشرين الثاني، قرر الجنرالات أن هذا أكثر من اللازم. وبعد انقلاب يوم الاثنين، وُجهت للزعيمة المحتجزة أونغ سان سو تشي، “بطريقة سخيفة”، تهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية مستوردة بشكل غير قانوني، بينما اتهم الرئيس، وين مينت، بخرق قوانين فيروس كورونا من خلال مقابلة أشخاص خلال الحملة الانتخابية.
أدى كل ذلك إلى حملة شجاعة، من العصيان المدني، لأن الناس حزينون وغاضبون ومحبطون.
وزعم الجيش حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات العام الماضي، على الرغم من رضا المراقبين الدوليين. كانت المشكلة الحقيقية، هي أن “النتيجة عبرت عن المشاعر العامة بشكل جيد، وحددت مصير تجربة تقاسم السلطة”.
وترى الصحيفة أن جنرالات الجيش أدركوا أن تطلعاتهم في جعل السلطة العسكرية تتحكم في السلطة السياسية عبر حزب بالوكالة، كما فعل الجيش في تايلاند المجاورة، محكوم عليها بالفشل.
وهناك عامل آخر، هو مين أونغ هلينغ، قائد القوات المسلحة منذ عام 2011 والزعيم الفعلي للبلاد الآن، الذي كان من المقرر أن يتقاعد قريبا. وكان تمديد فترة ولايته سيتطلب موافقة المرأة التي قام بعزلها.
وانتُقد الغرب لأنه عرقل الزعيمة سو تشي، منذ البداية من خلال التسرع في مكافأة الجنرالات على انفتاحهم الديمقراطي المتواضع للغاية.
كما دمر قرار سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الدفاع عن ميانمار شخصيا في قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية ما تبقى من سلطة أخلاقية احتفظت بها في مواجهة الجرائم المروعة التي ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.
وتخلص “الغارديان” إلى أن تحديات ميانمار كثيرة ومعقدة. ولا يتعلق الأمر بامرأة واحدة، ولا حتى الدائرة الأوسع من النشطاء الذين من المحتمل أن يعانوا إذا اشتدت حملة القمع. ويتعلق الأمر بالملايين الذين سئموا السلطة العسكرية، بفسادها وانتهاكاتها وعدم اكتراثها برفاهيتهم.
ترجمة: BBC
