الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- ناقش وزراء خارجية الدول السبع والعشرين، الذين اجتمعوا الاثنين 25 يناير (كانون الثاني)، موضوعًا مألوفًا لهم هو: العقوبات ضد روسيا.
فمنذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2014 ضم شبه جزيرة القرم وتقديم الدعم العسكري للجماعات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، واجه الاتحاد الأوروبي بانتظام التحدي المتمثل في إدارة علاقاته مع هذا البلد الجار المهدد.
ومع فشل محاولات الحوار، كالمحاولة التي جربها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2019، فقد اقتصر عمل الاتحاد الأوروبي على استخدام سلاح العقوبات مع كل نزوة روسية جديدة مفاجئة. وتم تجديد مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها استجابة للأزمة الأوكرانية كل ستة أشهر لمدة ستة أعوام، بالإجماع من قبل الدول الأعضاء. وثمة عقوبات آخرى، أكثر محدودية، تم فرضها في عام 2019 بعد الحديث عن تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة بالنوفيتشوك (مادة كيميائية محظورة)، ثم مرة أخرى في أكتوبر 2020، بعد الحديث عن محاولة اغتيال الخصم أليكسي نافالني بنفس المادة.
ولم ينتج عن أي من هذا أي نتيجة سياسية، على الرغم من أن العقوبات أضعفت الاقتصاد الروسي..
وما حدث في روسيا منذ 20 آب (أغسطس) الماضي عندما بدأ الحديث عن تسميم أليكسي نافالني، غير قواعد اللعبة. وقد رفضت موسكو فتح تحقيق، وتم اعتقال نافالني في 17 يناير (كانون الثاني)، لدى عودته من ألمانيا، وتم تشديد التشريعات المتشددة في ديسمبر (كانون الأول)، بخصوص تظاهرات 23 يناير (كانون الثاني) التي كانت تتطلب موقفًا أكثر حزماً من الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تكون هذه العقوبات موجهة بشكل أفضل، لتستهدف المسؤولين الروس الأقرب إلى مركز صنع القرار أو القلة الأثرياء الذين استحوذوا على العقارات، ووضعوا أموالهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وهناك أدوات ضغط أخرى، مثل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، وهو مشروع بقيمة 10 مليارات يورو، اكتمل 90% منه، ومهمته مضاعفة قدرة نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. وهذه الأداة متروكة لبرلين لتفعيلها، كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دبلوماسيًا يوم الأحد بعد إدانته “للانجراف المقلق للغاية” في موسكو. ودعا البرلمان الأوروبي يوم الخميس، بطريقة أقل دبلوماسية، إلى الوقف الفوري لخط الأنابيب بأغلبية ساحقة.
المستشارة أنجيلا ميركل ترفض القيام بذلك. ومع ذلك، فإن هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه كثيرًا، ولا يمكن تبرير الاحتفاظ بالمستشار السابق غيرهارد شرودر كرئيس لشركة “نورد ستريم 2″، المملوكة لشركة جازبروم الروسية العملاقة. و”نورد ستريم 2” هي أيضًا موضع خلاف بين برلين وواشنطن، وتفرض عقوبات خارج الحدود الإقليمية على الشركات الأوروبية المشاركة. وقالت ميركل: إنها مستعدة للتحدث مع الرئيس جو بايدن حول هذا الموضوع.
ويبدو أن رفع العقوبات الأمريكية عن وقف العمل هو نتيجة محتملة. ولكن، بطريقة أو بأخرى، لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي تجنب إجراء مراجعة جادة لسياسته تجاه روسيا وجيرانها، الأمر الذي يتطلب مواءمة أفعاله مع القيم التي يدعي الأوروبيون الدفاع عنها.
ترجمة: صحيفة الخليج
