الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- يخوض العراق معركة شرسة ضد السلاح المنفلت، الذي أدى انتشاره في أيدي الميليشيات المحلية المرتبطة بالخارج، إلى تهديد جدي لحاضر ومستقبل الدولة العراقية، خاصة في ظل التوجهات الجديدة لحكومتها برئاسة مصطفى الكاظمي، الراغبة في إبقاء السلاح تحت سيطرة الدولة، وعدم السماح للجماعات الناشطة في تجارة الموت والارتهان للخارج بالتحكم في مسار الوضع القائم في البلاد.
لقد شكل السلاح المنفلت واحدة من الأولويات التي وضعها الكاظمي على رأس مهام حكومته، وجدد أكثر من مرة تأكيد عدم السماح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت بالتحرك من دون رقيب ولا ضابط؛ لأنه يهدد حرية المواطن وأمنه، واستعادة ثقة الشعب بالدولة التي تعرضت لصنوف من الممارسات الخارجة على القانون منذ تحريرها من الاحتلال الأجنبي قبل عدة سنوات.
الصدام القائم بين الحكومة والميليشيات المسلحة، يؤكد أن القرار العراقي المستقل مطلب القوى الوطنية التي ترفض أن تتحول بعض الجماعات المسلحة إلى قفازات بأيدي قوى أجنبية، لا تريد الخير للعراق ولا للمنطقة، حيث تحصل هذه الجماعات على دعم خارجي وتعمل على إيجاد شرخ في المجتمع عبر الارتهان لمشاريع وأجندات هذه القوى التي لا ترغب في رؤية عراق قوي مزدهر.
من أجل هذه المهمة، تواصل الحكومة مساعيها لضبط الأمن، خاصة في العاصمة بغداد، في إطار خطة لحصر السلاح المنفلت الذي تخشى الحكومة أن يشكل وسيلة من وسائل الصراع المحموم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عبر مشاركة بعض الميليشيات في تحويل العراق إلى ساحة مواجهة تدفع البلاد ثمنها، خاصة أن استهداف المصالح الأجنبية بات على رأس العمليات التي تقوم هذه الميليشيات بتنفيذها، وهو ما يسبب حرجاً كبيراً للحكومة وتصويرها على أنها غير قادرة على حماية هذه المصالح.
خطوة حصر السلاح ونزعه من أيدي القوى والميليشيات التي تتزايد مخاطرها كل يوم، تلقى دعماً شعبياً كبيراً، فالعراقيون يؤيدون هذه الحملة التي تسير بوتيرة متصاعدة لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة، سواء في العاصمة بغداد أو في بقية المناطق، خاصة تلك المحيطة بمطار بغداد الدولي.
مهام حملة مصادرة الأسلحة المخالفة للقانون لا تقتصر فقط على تجنيب العراق مخاطر الصراع والتوتر القائم بين طهران وواشنطن؛ بل تتعدى ذلك إلى تأمين أجواء طبيعية لإجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري، من شأنها أن تعيد التوازن السياسي والتشريعي للدولة التي خسرت كثيراً من هيبتها مع استمرار الانفلات الحاصل في مجالات عدة، أبرزها استشراء الفساد وغياب القانون، وهي مظاهر لم تتمكن الحكومات السابقة من التعامل معها بشكل يجفف منابع الخطر الذي يهدد بزوال الدولة العراقية بأكملها.
