الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن الحزب “الجمهوري” المعارض في تركيا، اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد إقرار البرلمان تشريعا جديدا يُخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة الحكومية.
وقال المحامي فايسال أوك، الذي يدير منظمة غير حكومية، إن “التشريع الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي يسمح للحكومة بفرض سيطرتها على كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد، بما فيها المحلية والدولية على حدّ سواء”.
وأضاف، أن “وزير الداخلية التركي يستطيع إغلاق أي منظمة مدنية بموجب التشريع الجديد دون وجود إذن قضائي أو قرار من محاكم البلاد، وهو أمر يشبه سيطرة وزارة الداخلية على بلدياتٍ منتخبة مثلما حصل مراراً مع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد”، حيث عزلتهم الحكومة وعيّنت وكلاءها عوضاً عنهم.
وتابع أن “كل هذا سوف يحصل بذريعة دعم الإرهاب أو تلقي أموالٍ من مصادر مشبوهة، الأمر الذي يعني أن منظمات المجتمع المدني سوف تفقد دورها في البلاد، خاصة أن التشريع الأخير يخوّل السلطات الأمنية تفتيش مقرّاتها والحصول على بياناتها، ولذلك نرفضه ونعارضه بشدّة”.
لى أن “هذا التشريع مخالف للدستور التركي، على اعتبار أنه يحدّ من حريّة تأسيس الجمعيات الأهلية، ومع ذلك سوف نتابع أنشطتنا ولن نسمح للحكومة بإيقافها مهما فعلت”.
وأثار التشريع الأخير الذي اقترحه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية”، جدلاً في الداخل التركي على نطاقٍ واسع، بعد أن أقرّه البرلمان يوم الأحد الماضي، رغم معارضته من قبل نواب حزب “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”.
المصدر: العربية
