الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم : وحيد عبدالمجيد – الاتحاد
الشرق اليوم- خلق الاختراق الإلكتروني لشبكات مؤسسات فيدرالية أميركية كبرى ما يبدو أنه تحدٍ جديد لإدارة جو بايدن في مجالات عدة، منها العلاقة مع روسيا، التي وُجهت اتهامات ضدها بالضلوع في هذا الاختراق أو المسؤولية عنه، دون انتظار نتيجة التحقيق للتحقق من هوية المخترقين.
سيكون على إدارة بايدن وضع قضية هذا الاختراق ضمن أولوياتها العاجلة، والتعامل مع أبعاده المتعددة، ومن بينها العلاقة مع موسكو والسياسة التي ستُتبع تجاهها، سواء توصلت وكالة الأمن الإلكتروني والنخبة البحثية الأميركية إلى وجود علاقة بين إحدى المؤسسات الروسية الرسمية والمخترقين، أو تبين أنهم روس ولم تستطع التيقن من ارتباطهم بإحدى هذه المؤسسات من عدمه.
لقد فرض الاختراق الإلكتروني الخطير أن تُعجّل إدارة بايدن تجديد سياستها تجاه روسيا، والإفصاح عن جديدها ومدى اختلافها عن إدارة دونالد ترامب. غير أن التحدي الذي يواجه بايدن على هذا الصعيد أقل مما يبدو للوهلة الأولى، لأنه كان يعتزم تبني سياسة أقوى تجاه روسيا التي وصفها، في أكثر من تصريح خلال حملته الانتخابية، بأنها العدو الرئيسي للولايات المتحدة، بعد أن وضع ترامب الصين في هذه المرتبة.
وعند تأمل خطاب بايدن الانتخابي، يجوز استنتاج أنه سيضع حداً للازدواج النسبي الذي لوحظ بين الخطاب الرئاسي والسياسة الفعلية خلال فترة إدارة ترامب، وسيمضي باتجاه سياسة أقوى مما اتبعته هذه الإدارة، ومن سياسة الاحتواء التي انتهجتها إدارتا باراك أوباما أيضاً حين كان بايدن نفسه نائباً للرئيس.
وقد اختار بايدن فريقه على هذا الأساس، إذ عُرف عن المرشح وزيراً للخارجية «أنتوني بلينكن» ميله إلى سياسة أكثر تشدداً تجاه روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك قضية ضم جزيرة القرم (أو انضمامها وفق التعبير المستخدم في الخطاب الرسمي الروسي). ولا يُعد هذا التغيير في السياسة الأميركية تجاه روسيا مجرد اختيار شخصي، بل ضرورة فعلية لارتباطه باثنين من أهم وعود بايدن الانتخابية، وهما استعادة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والسعي إلى تجاوز الانقسام العميق في الولايات المتحدة.
وترتبط استعادة تلك الشراكة بتقوية الالتزام الأميركي، الذي ضعف في فترة إدارة ترامب، بضمان أمن الحلفاء الأوروبيين. وينطوي هذا الالتزام، بطابعه، على استعداد كامل لمواجهة أي تهديد محتمل يتعرض له هؤلاء الحلفاء، أو ربما يعتقد أحدهم أو بعضهم أنه مُعرَّض له، بما في ذلك نشر مزيد من الأسلحة الأميركية في أوروبا، وبث الحياة مجدداً في حلف شمال الأطلسي.
كما أن سعي بايدن إلى تجاوز الانقسام الأميركي لابد أن يبدأ من الكونجرس، عبر العمل المشترك مع الأعضاء الجمهوريين فيه. وتُعد روسيا إحدى قضايا قليلة يسهل تحقيق توازن بشأنها بين الحزبين، لأنهما يتفقان على أن روسيا تُمثل تهديداً لأمن الولايات المتحدة القومي، وليس لحلفائها فقط.
لكن السياسة الأقوى، التي يُتوقع أن تتبعها إدارة بايدن تجاه روسيا، لن تمضي بالضرورة في اتجاه واحد، لأن فاعليتها تقترن بقدرة صانعيها على إطلاق مبادرات تعاونية لازمة لتحقيق مصالح أميركية. وإذا تمكن بايدن من احتواء الغضب في صفوف حزبه على روسيا منذ أن اتُهمت بالتدخل في انتخابات 2016 لمصلحة ترامب، رغم عدم ثبوت ذلك الاتهام، فسيكون ملفا التسلح الاستراتيجي والتغير المناخي في مقدمة الملفات التي يمكن أن يحدث تعاون بشأنها. وليس مستبعداً أن يبادر بايدن إلى قبول تمديد مؤقت لاتفاقية «ستارت 3» التي يحين موعد انتهائها في فبراير المقبل، وإعطاء فرصة للتفاوض حولها، بدلاً من الانجراف إلى سباق مفتوح سيكون مكلفاً لكل من الطرفين.
كما يحتاج بايدن إلى ربط إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ بمبادرة تؤكد جدية إدارته في الالتزام بها، والتعاون مع دول كبرى أخرى، من بينها روسيا، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وإذا مضت إدارة بايدن فعلاً باتجاه سياسة أقوى تجاه موسكو على ساقين، صراعية وتعاونية، فستتوازى ضغوط إضافية يتوقع أن تمارسها، وردود فعل قوية تصدر عنها تجاه تحركات روسية هنا أو هناك، مع مبادرات للعمل المشترك يمكن أن تشمل ملفات أخرى مثل ملف مواجهة الإرهاب، لأن انتهاج سياسة قوية لا يتطلب التخلي عن مصالح يمكن تحقيقها عن طريق التعاون مع من تُتبع هذه السياسة تجاهه.
