الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أوصى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشقيه الأربعاء في أول اجتماع له خلال العام الجاري بتوحيد سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي، في تحرّك بث التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية للخروج تدريجيا من عنق أحد أبرز المشاكل الاقتصادية.
ولم يجتمع مجلس بكامل هيئته منذ 2014 بسبب الانقسام السياسي، الذي أدى إلى انقسام المركزي، الأول في طرابلس ويرأسه المحافظ الصدّيق الكبير، والثاني موازٍ في مدينة البيضاء بشرق البلاد ويتبع الحكومة المؤقتة ويرأسه علي الحبري.
ونظرا لتلك الظروف تم اعتماد أسعار صرف مختلفة ومتقلبة للدينار مقابل النقد الأجنبي وذلك وفق العرض والطلب، لكن المجلس أقر أخيرا سعر صرف موحد في كامل مناطق البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الواحد.
والانقسام بين حكومتي الشرق وطرابلس هو إحدى تبعات الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في العام 2011، وترك ذلك حكومتين وأفرزت مجموعة من الفصائل المسلحة دخلت في صراع على السلطة، ما تسبب في أزمة اقتصادية تركت الكثير من الليبيين يواجهون صعوبات مالية خانقة.
وأكدت إدارة المركزي في بيان أن “المجلس أقر بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي وهذا السعر سيسري على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وأن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير المقبل”.
ومن المتوقع أن يكثف المصرف المركزي عقد اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة، بما يمكنه من اتخاذ المزيد من القرارات الهادفة إلى حلحلة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطن.
ويختلف سعر صرف الدينار بين السعر الرسمي في المركزي، والسعر مع الرسوم، التي فرضها منذ 2018 ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أقرها المجلس الرئاسي في طرابلس وتوقفت العام الماضي بعد إيقاف تصدير النفط، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء الموازية للدولار.
وتدفع الأمم المتحدة لإيجاد حلول توافقية لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية في المؤسسات الحيوية تزامنا مع المفاوضات السياسية والعسكرية. وأعربت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز الثلاثاء الماضي، في مستهل اجتماع جنيف عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على “أهداف ملموسة” لإصلاح الاقتصاد الليبي.
وتوحيد المركزي وسعر الصرف هدفان رئيسيان للمسار الاقتصادي من عملية حفظ السلام في ليبيا التي تشرف عليها الأمم المتحدة. ونسبت وكالة رويترز إلى تيم إيتون، خبير شؤون ليبيا في تشاتام هاوس، تأكيده على أن اجتماع مجلس إدارة المركزي للمرة الأولى منذ أعوام قد يفتح المجال للمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إلى موافقة المؤسسة.
وانتعشت السوق الموازية للعملة بسبب قيود المركزي على صرف العملات الأجنبية وفتح خطابات الاعتماد، حتى أصبحت السوق السوداء المصدر الوحيد لحصول الليبيين على العملات الأجنبية ومن ضمنهم الشركات والتجار.
وبعد الانتفاضة الشعبية لم يكن هناك نشاط ملحوظ للسوق السوداء للعملة بسبب عدم وجود فرق يذكر بين السعر الرسمي البالغ حينها نحو 1.35 دينار للدولار، وبين السعر المتداول في السوق الموازية.
لكن منذ العام 2015 حدث انحدار مستمر لقيمة الدينار في السوق السوداء لم تتخلله سوى حالات ارتفاع نادرة في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وقد غذّت تلك الظاهرة الارتفاع الكبير في الطلب على الدولار وتزايد طباعة النقود من قبل المركزي في طرابلس.
وقال حسني بي، رجل الأعمال الليبي المعروف ومالك مجموعة “حسني بي”، إن “سعر الصرف الجديد سيعزز الاقتصاد وسيزيد القوة الشرائية الفعلية للدينار الليبي” رغم أنه انخفض سعره بعد قرار مجلس المركزي الثلاثاء إلى نحو 5.35 دينار لكل دولار في المناطق الغربية وبلغ سعر الدولار في شرق البلاد نحو 5.45 دينار.
ويراهن التجار والعاملون في القطاع الخاص على أن تكون الخطوة مؤشرا على انتعاش أعمالهم مستقبلا بعد أن تضررت كثيرا في السنوات الماضية، لكن ذلك يعتمد على مدى التزام الطرفين بذلك.
وقال محمد الغزوتي، الذي يملك متجرا للإلكترونيات في طرابلس، إن “أهم ما يشغلنا الآن في القطاع الخاص هو الاستمرارية واستقرار الأسعار.. أي تغير مفاجئ خلال فترة زمنية وجيزة قد يؤثر على الأسعار في السوق”.
وفي 2018، فرضت حكومة الوفاق رسما بـ183 في المئة على معاملات العملة الصعبة مما أدى عمليا إلى انخفاض قيمة الدينار إلى سعر رسمي يبلغ 3.90 دينار للدولار، لتقريب الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ونظرا لاحتكار المركزي في طرابلس معاملات النقد الأجنبي، اضطرت السلطات في شرق البلاد إلى التعامل بالسعر الأعلى، بينما كانت حكومة الوفاق الوطني معفاة من الرسوم.
ويؤكد المحللون أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء أضرت بشكل عميق باقتصاد ليبيا المعتمد على النفط وأحدثت أزمة سيولة وشجعت الفساد، حيث جنت الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي أموالا من الاحتيال في الواردات.
المصدر: العرب اللندنية
