الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى خطير، مشيراً إلى أن السبب الرئيس في ذلك يعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية.
رئيس مجلس الوزراء وجّه الوزارات المعنية بتكثيف الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، حيث يُتوقع انتشار موجة وبائية ثانية مع حلول فصل الشتاء.
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن برنامج الخدمة الذي تم الشروع به في التشكيلة الوزارية السابقة، وأشار إلى أن هدف المشروع هو تحسين الخدمات الحكومية المختلفة المقدمة للمواطنين وبما يضمن تسهيلها وتسريعها مع مراجعة الرسوم التي تستحصل مقابل تقديم هذه الخدمة، ولا سيما أن هذا المشروع سيحد من الروتين خلال إجراءات تسيير معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية وتزويدهم بالمعلومات الوافية لتلبية متطلباتهم، وهو جزء من خدمة رقمنة الشؤون الحكومية.
نائب رئيس مجلس الوزراء قال إن “هدفنا من البرنامج هو تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وصولاً إلى خدمة النافذة الواحدة”.
وتقرر في الاجتماع، بأن تراجع كل الوزارات والمؤسسات، وبإشراف مجلس الوزراء، جميع القرارات والتعليمات لتقديم التسهيلات والشفافية وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالخدمات، وإعادة النظر بالرسوم المستحصلة لقاء هذه الخدمات.
نائب رئيس مجلس الوزراء، بيّن أن هناك بوابة إلكترونية (https://services.gov.kr)، سيتم من خلالها تقديم هذه الخدمات، وسيتمكن المواطنون عبرها من الحصول على المعلومات المطلوبة. وعلى ضوء ذلك أبدى مجلس الوزراء دعمه لهذا البرنامج وتنفيذه، كذلك تمت الموافقة على المقترحات المقدمة كافة.
وفي هذا الإطار، خوّل مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة كمال مسلم تقديم التسهيلات المناسبة عن طريق المديرية العامة لتسجيل الشركات، بهدف تسجيل فروع العلامات التجارية العالمية (الماركات) في إقليم كوردستان من أجل دعم القطاع الخاص الأجنبي للإسهام في تنمية السوق والاقتصاد بإقليم كوردستان بعيداً عن الروتين وإزالة جميع المعوقات أمام تسجيل فروع الشركات العالمية المعترف بها في إقليم كوردستان.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، قدم وزير التجارة والصناعة تقريراً تضمن المشاكل والمعوقات المتعلقة بشراء محصول القمح لفلاحي إقليم كوردستان لعام 2020 من قبل الحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس وجه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد وديوان مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم بهذا الصدد.
وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، طرحت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني مقترحاً يقضي بتقديم إعفاء ضريبي عن المواد الأولية المستوردة من الخارج والتي تدخل في المشاريع الزراعية ولا يتم إنتاجها في الإقليم، وتضمن المقترح أيضاً تقديم إعفاء من الرسوم الضريبية لاستيراد المعدات الزراعية المتطورة من قبل الشركات المتخصصة باستيراد تلك المعدات، بشرط أن تقدم التسهيلات بما في ذلك بيعها بالتقسيط إلى المزارعين الفعليين.
وبعد المناقشات والتباحث، وفي إطار الخطوط العامة لبرنامج التشكيلة التاسعة، وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة الزراعة والموارد المائية، بهدف دعم الفلاحين ومشاريعهم الزراعية، ووجه مجلس الوزراء وزارتي المالية والاقتصاد، والداخلية، بالتنسيق مع وزارة الزارعة والموارد المائية للقيام بما هو ملائم في هذا الإطار.
وأكد مجلس الوزراء في الوقت ذاته، إيلاء أهمية بالغة في دعم الصناعة الزراعية للإقليم من خلال دعم القطاع الخاص لإنتاج الحاجات اللازمة بدلاً من استيرادها، لكي تكون أساساً في تأمين الأمن الغذائي.
