الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- حذر نواب ومشرعون عراقيون، اليوم الثلاثاء، من لجوء الحكومة إلى تكرار الاقتراض لسد النفقات الضرورية، فيما دعوا الى إيجاد البدائل لتعظيم الإيرادات والخروج من الأزمة المالية الحالية.
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية همام التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك الكثير من المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد، وأن الاقتراض سيحمل البلاد تبعات مالية كبيرة ومخاطر عديدة”.
وتابع أن “اللجنة بصدد تقييم أداء وزير المالية، كما يجرى تقييم في مجلس النواب لأداء الحكومة، باعتبارها حكومة مرحلة انتقالية هدفها الإعداد للانتخابات المبكرة”.
فيما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أن “هناك سوء إدارة وتخطيطا في المسائل المالية والاقتصادية، وينبغي وضع حد لهذا الأمر، خاصة في ظل وجود أزمة رواتب ومستحقات الموظفين”.
وأضاف أن “السلطة التشريعية عليها أن تتحمل المسؤولية، فضلا عن مراقبة وتقييم أداء الحكومة، وعليها اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لمعالجة وتصحيح هذا الخلل”.
بدوره، حذر عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو من الاقتراض الخارجي، مؤكدا ضرورة ايجاد حلول بديلة للتعامل مع الأزمة، وتابع بالقول إن “الاقتراض الخارجي يعني ربط سيادة العراق والحركة الاقتصادية والتعيينات بسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يؤدي إلى تقييد السياسة الاقتصادية للبلاد”.
وبين أن “هناك مجموعة من الإمكانيات التي تتيح الاعتماد على الإيرادات البديلة للنفط كالجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية”.
وأشار القدو، إلى أن “هناك 26 منفذا ومرفقا حدوديا في إقليم كوردستان، إلى جانب منافذ أخرى في الوسط والجنوب، استغلالها بشكل صحيح يمكن أن يوفر ما يقارب 26 ترليون دينار في السنة، وهو مبلغ كاف لتغطية العجز والنفقات التشغيلية”.
وشدد على “ضرورة وضع سياسة استراتيجية لتنويع موارد الدولة في المستقبل، من خلال التركيز على القطاع الخاص وعدم الاعتماد على الريع الواحد”.
وبحسب مراقبين فان الحكومة تحاول اللجوء إلى مجلس النواب من أجل تمرير مشروع قانون الاقتراض لسد العجز المالي، وتأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.
