الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشفت لجنة التعديلات الدستورية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع سياسي مرتقب لبحث الصيغة النهائية للمادة 140، فيما حددت أهم النقاط الخلافية في الدستور.
وقال عضو اللجنة، يونادم كنا، في تصريح، إن “نقاط الخلاف في الدستور تتمثل في الباب الأول، وهي المادة 140، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي جمهوريا كان أم رئاسيا أم برلمانيا”، لافتا إلى أن “من نقاط الخلاف المهمة الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، هل الكتلة البرلمانية الأكبر أم القائمة الفائزة التي تشكل الحكومة”.
وأضاف كنا أن “من نقاط الخلاف أيضا في الباب الثاني والمتمثلة بالحقوق والحريات”، مبينا أن “هناك 23 مادة خاصة بالحقوق و10 مواد خاصة بالحريات”.
وأشار إلى أن “الباب الثالث يتمثل بمنح المواطن العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، كالسكن والتعليم والصحة والرعاية وغيرها”، مشيرا إلى أن “هذه الخدمات غير متوفرة للمواطن بالرغم من وجودها في الدستور”.
وأوضح أن “المادة 140 من المواد التي تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل، وأن هناك اجتماعا سيعقد قريبا بين الكتل السياسية والمراجع السياسية للكورد ولجنة التعديلات الدستورية للخروج بصيغة نهائية حول المادة 140 لكي ترضي جميع الأطراف”.
