الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Elbridge Colby and Robert D. Kaplan
الشرق اليوم- يعد التعاون الحزبي أمرًا غريبًا هذه الأيام في الولايات المتحدة، لكن الطرفين يتقاسمان في شيء ما: وهو مخاوف عميقة بشأن الصين. وعندما سُئلت في فبراير/شباط في مؤتمر ميونيخ الأمني عما إذا كانت تتفق مع سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التعامل مع الصين، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: “لدينا اتفاق في هذا الصدد” وأقر الكونجرس بسهولة التشريع الذي يدعم هونج كونج وتايوان ويعاقب المسؤولين الصينيين. وعلى عكس الماضي، فإن الصين اليوم لا تملك إلا القليل من الأصدقاء في أروقة السلطة في واشنطن -إن كان لديها أي أصدقاء على الإطلاق.
ولكن حتى خارج الكونجرس، هناك اتفاق واسع يتشكل عبر الطيف السياسي حول الأسباب التي قد تجعل الصين تشكل تهديداً للولايات المتحدة. ويرى كثيرون أن هذا يرجع في المقام الأول إلى حقيقة مفادها أن الصين دولة قمعية ذات حزب واحد، يحكمها كادر ماركسي لينيني، والذي اكتسب زعيمه شي جين بينج قدراً من السلطة الشخصية أكبر من أي شخص في بكين منذ ماو تسي تونج. انتقدت كل من إدارة ترامب والمرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي جو بايدن الصين لسجلها المريع في مجال حقوق الإنسان، والذي يتضمن، من بين أعمال وحشية أخرى، وضع مليون من مسلمين الأويغور في معسكرات اعتقال. وفي العام الماضي كتب المفكرين البارزين في السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي، كورت كامبل، وجاك سوليفان، في هذه الصفحات: “إن الصين قد تشكل في نهاية المطاف تحدياً إيديولوجياً أقوى من الاتحاد السوفييتي… سوف يؤدي صعود الصين إلى مكانة القوة العظمى إلى جذبها نحو الاستبداد. قد يكون اندماج الصين للرأسمالية الاستبدادية والمراقبة الرقمية أكثر استدامة وجاذبية من الماركسية “.
إن الانتقادات الموجهة للصين صحيحة. إن الولايات المتحدة في الواقع في منافسة جدية بشكل استثنائي مع الصين تتطلب منها اتخاذ موقف متشدد على جبهات عديدة. ولا ينبغي لواشنطن أبدًا أن تخجل من احتضانها للحكومة الجمهورية واحترامها لكرامة الإنسان. لكن الأيديولوجية لا تكمن في جذور المسألة بين الولايات المتحدة والصين – حتى لو كانت عناصر من النخبة الماركسية اللينينية في الصين تعتقد أنها تفعل ذلك. إن حجم اقتصاد الصين وسكانها وأراضيها وما يترتب عليها من قوة من شأنه أن يسبب قلقاً عميقاً لصناع السياسة في الولايات المتحدة حتى لو كانت بلد ديمقراطية. إن النظر إلى هذه المنافسة على أنها أيديولوجية في المقام الأول سيسيء فهم طبيعتها –وقد يؤدي إلى نتائج كارثية.
مصادر السلوك والتصرف الصيني
الصين دولة ضخمة، أكبر قوة عظمى تظهر في النظام الدولي منذ ظهور الولايات المتحدة نفسها في أواخر القرن التاسع عشر. وتأمل فى ترسيخ موقع الهيمنة على أسيا التى تحتل الان اكبر سوق فى العالم . ورغم أن الحزب الشيوعي الصيني أكثر إيديولوجية مما يعترف به الكثيرون، إلا أن دوافع بكين في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف ليست إيديولوجية إلى حد كبير.
ومن المرجح أن تسعى الصين إلى تشكيل منطقة تجارية إقليمية مواتية لاقتصادها – وهو نموذج تمثيلي في العصر الحديث لنظام الإشادة الذي وضع الصين في قلب شرق آسيا من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر. وفى عالم يحدده الان الحواجز المتزايدة امام التجارة، فإن الصين ستكتسب ميزة هائلة فى تشكيل منطقة سوق كبيرة تتفق مع معاييرها وتستفيد منها عمالها وشركاتها. كما أن دافعها لفرض الهيمنة له هدف استراتيجي. ولطالما شعرت الصين بأنها محاطة بسياج من حلفاء الولايات المتحدة ومنافسين آخرين. وهي تعتزم الآن إجبار الدول المجاورة على أخذ إشاراتها الأمنية من بكين. وبعد “قرن من المهانة والإذلال، أصبحت الصين متلهفة إلى الوقوف منتصرة، مؤكدا قوتها في آسيا وخارجها.
ولا شيء من هذه الأمور الضروروية يعد إيديولوجية بحتة. فقد سعت ألمانيا النازية وإمبراطورية اليابان إلى فرض هيمنتها الإقليمية، كما فعل الاتحاد السوفييتي بعد الحرب، وفرنسا ما بعد الثورة في أوائل القرن التاسع عشر، والولايات المتحدة في أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر. فقد كانت المملكة المتحدة الليبرالية ترأس إمبراطورية ذات نظام تجاري تفضيلي، كما كانت الحال في جمهورية فرنسا الثالثة.
ومهما كانت تطلعات وطموحات الصين طبيعية، فإن للولايات المتحدة مصلحة أساسية واضحة جداً في منع الصين من تحقيق هذه الأهداف. وهذه المصلحة أمر أساسي بالنسبة للأمريكيين: القدرة على التجارة والمشاركة الاقتصادية مع آسيا. فالولايات المتحدة ببساطة لا تستطيع أن تتحمل أن تستبعد من هذه السوق الشاسعة التي لا ما زالت في نمو مستمر (أو التمييز ضدها بشكل خطير). وإذا حدث ذلك، فإن الشركات الصينية سوف تحصل على حصة أكبر في السوق، وسوف تتفوق بشكل كبير على الشركات الأمريكية. وسوف تصبح الولايات المتحدة فريسة للنفوذ القسري الصيني، مع تعرض الرخاء والأمن الأميركي في نهاية المطاف للخطر.
ومن حسن الحظ أن العديد من الدول الأخرى في آسيا وغيرها تريد أيضاً أن تضمن عدم قدرة الصين على فرض هيمنتها على المنطقة. و تأتي هذه الدول في مجموعة متنوعة من الظلال، بدءا من أستراليا واليابان إلى الهند وفيتنام. وكل هذه البلدان، بصرف النظر عن ترتيباتها السياسية الداخلية، تشترك في مصلحة واضحة في الحفاظ على استقلالها الذاتي عن النفوذ الصيني المُسيطر. فبقيادة الولايات المتحدة، تستطيع هذه الدول أن تشكل تحالفاً لمنع محاولة الصين فرض هيمنتها على آسيا.
العدسة الخاطئة
وسوف يكون بناء مثل هذا التحالف أمراً بالغ الصعوبة إذا أصر صناع السياسات في الولايات المتحدة على اعتبار المنافسة مع الصين منافسة إيديولوجية في المقام الأول. بل والأسوأ من ذلك، أنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر بكثير من اللازم. فبحكم التعريف، يجعل الصراع الإيديولوجي المنافسة بمثابة قفص وجودي، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة ويزيد من المخاطر. إن المنظور الإيديولوجي في المقام الأول يتطلب أن تعمل الولايات المتحدة على تحويل الدولة والنظام في الصين، وبالتالي إعطاء بكين كل الأسباب التي قد تدفعهم إلى بذل جهود كارثية لتجنب الهزيمة. والحقيقة هي أن الولايات المتحدة يمكن أن تعيش مع الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي الصيني، طالما أنها تحترم مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها وشركائها.
إن النظرة الإيديولوجية المفرطة من الممكن أن تمنع إمكانية إقامة علاقة أكثر استقراراً إذا كانت الصين التي يقودها الحزب الشيوعي راغبة في احترام هذه المصالح. و لقد كان الأمريكيون على هذا الطريق من قبل. في عام 1954، رفض وزير الخارجية، جون فوستر دالاس الشهير، أن يسلم بيديه على رئيس مجلس الدولة الصيني، تشو إن لاي، – وهو مثال على موقف ساهم في فشل واشنطن في استغلال الانقسام الصيني السوفييتي والتشابك الأميركي مع فيتنام. وبعد ثمانية عشر عاماً، من ناحية أخرى، تفاوض الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر مع ماو وتشو في خضم الثورة الثقافية لفتح جبهة جديدة في المنافسة مع الاتحاد السوفييتي. وقد أرسل الرئيس الامريكى، جورج بوش الأب، مستشار الامن القومىن برنت سكوكروفت، للتفاوض مع الصين بعد شهر واحد فقط من مذبحة ميدان تيان ان مين فى عام 1989 . وقد أدرك هؤلاء القادة الأمريكيون أن الإصرار على التوافق الإيديولوجي أو النصر التام في منافسة القوى العظمى هو مجرد خداع مُطلق لا أكثر – وربما يكون دعوة إلى الكارثة.
إن تفسير المنافسة على أنها أيديولوجية في المقام الأول يميل إلى تحويل كل اضطراب في بلد آخر إلى اختبار يتفوق عليه النظام السياسي. وبذلك، فإنه يضخم أهمية الأحداث المحيطة في الأساس. خلال الحرب الباردة، ساعد هذا النوع من التفكير “دعم أي صديق” في دفع الولايات المتحدة إلى “كابوس وطني طويل” في فيتنام، حيث خاضت حربا لم تكن ضرورية لإنكار الهيمنة السوفيتية على المناطق الصناعية في أوروبا وآسيا.
لا تكمن الأيديولوجية في جذور التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
سوف تجد الولايات المتحدة صعوبة، إن لم يكن من المستحيل، في العمل مع الدول الأقل ليبرالية أو غير ديمقراطية إذا رأت الأمور في المقام الأول من خلال منظور إيديولوجي. ولكن العديد من الدول الأكثر أهمية التي قد تنضم إلى تحالف لحرمان الصين من الهيمنة الإقليمية إما ليست ديمقراطيات، مثل فيتنام، أو مثل الهند وماليزيا، هي ديمقراطيات ينتقدها العديد من الديمقراطيات باعتبارها غير ليبرالية. ولا يرجح أن يوصف أي بلد في المنطقة الحرجة في جنوب شرق آسيا بأنه نموذج ديمقراطي. ومن شأن الإفراط في التأكيد على الإيديولوجية في المنافسة مع الصين أن يمنع التعاون مع هذه البلدان أو يخاطر بإبعادها، الأمر الذي يجعل من الأصعب حرمان الصين من هدفها المتمثل في فرض الهيمنة الإقليمية. لا فائدة للولايات المتحدة من أن تكون الدنمارك أو هولندا في الساحة ولكن ليس إندونيسيا أو ماليزيا أو سنغافورة أو تايلاند أو فيتنام.
كما أن تصور المنافسة باعتبارها إيديولوجية في الأساس أمر خادع. و القيام بذلك يهدد بالانغماس في الأمل الوهمي في أن تنتهي المنافسة الاستراتيجية بمجرد انتشار الديمقراطية الليبرالية في مختلف أنحاء العالم، ويمكن للولايات المتحدة أن تتعاون سلمياً مع الدول ذات التفكير المماثل في عالم آمن. وهذا الأمل الزائف الألفي يثير توقعات غير واقعية بدلاً من إعداد الأميركيين للمشاركة والمنافسة المستمرة في السياسة العالمية.
كان على انهيار الاتحاد السوفييتي، وما تلاه من مسار روسيا، أن يعلم الأميركيين أنه حتى لو قرر مثل هذا الخصم الهائل المعارض إيديولوجياً أن يتخلى عن نظامه السياسي ويغير مساره، فإن التحول الداخلي لا يحل بالضرورة التوترات الاستراتيجية الأساسية. وقد تكون روسيا المعاصرة أكثر معارضة للغرب من الاتحاد السوفييتي في الثمانينيات، بعد الانفراج، واتفاقات هلسنكي، وصعود ميخائيل غورباتشوف.
التسلسل الهرمي للاحتياجات
في وقت مبكر من الحرب الباردة، واجهت الولايات المتحدة مفترق طرق مماثل. واتخذت بعض الشخصيات، مثل الرئيس دوايت أيزنهاور، موقفاً متشدداً من الاتحاد السوفياتي، لكنها نصحت بضرورة توخي الانتقائية في المواجهات، وتوجيه السياسة الخارجية الأميركية نحو الانتقائية وما أسماه “الطريق الوسط”. وكان آخرون، مثل مؤلفي التقرير الصادر عن (مجلس الأمن القومي المؤثر في عام 1950)، آمنوا بنهج توسعي ومنهجي لمواجهة الاتحاد السوفييتي، وهي القناعة التي ساعدت على تشابك الولايات المتحدة في فيتنام. والآن تمر واشنطن بمنعطف مماثل في صراع جديد على القوى العظمى، وعليها أن تختار موقفاً شبيهاً بموقف أيزنهاور.
إننا لا نقترح سياسة واقعية أحادية البعد. ويجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن الحرية، والحكومة الجمهورية، والكرامة الإنسانية. إن الوقوف إلى أجل هذه القيم سوف يجذب الآخرين في جميع أنحاء العالم إلى الراية الأمريكية، ويساعد على إظهار مخاطر الرضوخ لبكين، وتوفير قوة محفزة للجهود الجماعية. ويتعين علينا أن ندرك أن بكين نفسها تفكر في الناحية الإيديولوجية على الأقل، حتى لو لم تكن المنافسة تتعلق بشكل أساسي بالأيديولوجية.
ورغم هذا فإن السياسة الخارجية تتألف من تسلسل هرمي للاحتياجات. وينبغي أن تخدم السياسة الخارجية، وخاصة في الجمهورية، مصالح مواطني البلد. ورغم أن الأميركيين قد يرغبون في أن تصبح الصين مجتمعاً أكثر حرية وأكثر عدلاً، إلا أن حكومتهم لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن جعلها كذلك، وخاصة في ضوء تكاليف ومخاطر السعي إلى صراع إيديولوجي مفرط مع بكين. ويمكن للولايات المتحدة بالتأكيد، وينبغي لها، أن تؤكد على احترام الكرامة الإنسانية والحقوق السياسية كوسيلة لتمييز نفسها عن الصين. ولكن يتعين على صناع القرار السياسي أن يحافظوا على منظور واضح للعين وأن يكونوا انتقائيين، وخاصة عندما تكون المخاطر عالية إلى هذا الحد.
