الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتعليق الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بسبب عدد من القضايا المالية وتزوير ميثاقه عند ترجمته إلى اللغة الإنكليزية، وحظر دخول النساء ملاعب كرة القدم، وفقا لراديو فردا.
وفي رسالة مشتركة، أعرب الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) عن اعتراضهما على قيام الحكومة الإيرانية بتهديد وترهيب أفراد الاتحاد باستخدام سلطة السلطات القانونية خارج مجال كرة القدم.
وكان الفيفا قد قرر في منتصف الشهر الماضي، تغريم طهران 6.2 مليون يورو (7.4 مليون دولار) لصالح المدرب السابق للمنتخب الوطني الإيراني، البلجيكي مارك روبرت فيلموتس، الذي غادر عن تدريب الفريق بعد 6 مباريات فقط، بسبب ما وصفه بـ”انتهاكات تعاقدية خطيرة”.
وبناءا على هذا القرار، أحالت هيئة التفتيش الحكومية الإيرانية ثمانية أشخاص من مجلس إدارة الاتحاد باعتبارهم “متهمين في قضية فيلموتس “إلى مكتب المدعي العام في طهران، ويواجه الثمانية، بمن فيهم الرئيس السابق لاتحاد الكرة مهدي تاج ، تهمة “الإضرار بممتلكات الدولة والحقوق العامة”، وهو ما اعتبره تدخلا حكوميا في شؤون كرة القدم.
وطالب المدعي العام المتهمين بتقديم قائمة بأصولهم وممتلكاتهم، حيث ذكرت صحيفة إيران الرياضية أنه بناءً على قانون العقوبات الإسلامي، قد يُحكم عليهم بدفع 2300 مليار ريال (حوالي 55 مليون دولار) من أصل الدين بالإضافة إلى مبلغ الغرامة.
وأعطى الأمين العام للفيفا إيران مهلة حتى 2 سبتمبر لتقديم الأدلة اللازمة إلى الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي التي تدعم الادعاءات الموجهة ضد هؤلاء الأفراد.
ووحذرت الرسالة المشتركة للاتحادين والموقعة من قبل الأمين العام للفيفا فاطمة سامبا وأمين عام الاتحاد الآسيوي داتو وندسور جون، من أن “أعضاء الفيفا يجب أن يعالجوا قضاياهم بشكل مستقل. وأي انتهاك لهذا البند يمكن أن يؤدي إلى عقوبات، بما في ذلك تعليق اتحاد الأعضاء “.
في أبريل، اعترف علي كفاشيان، الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، بأن الاتحاد كذب كثيرًا على الفيفا بشأن استقلاله عن الحكومة، وفي حديثه في برنامج إذاعي محلي في طهران، ادعى كفاشيان، الذي كان مسؤولاً عن الاتحاد لما يقرب من عقد من الزمان، أنه على الرغم من لوائح الفيفا، فإن الاتحاد الإيراني لكرة القدم كان دائمًا تحت السيطرة المباشرة للحكومة، وتملي قواعد الفيفا أن يظل الاتحاد الوطني لكرة القدم مستقلاً ومستقلًا عن الحكومة.
