الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكد قاضي محكمة النزاهة في الرصافة، إياد محسن ضمد، أن مجلس النواب يمارس دوره لمكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين، فيما أشار إلى أن الفساد يؤدي الى تقويض فرص التنمية وزيادة معدلات الفقر.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، اليوم الاثنين: أن معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب، أقام ورشة عمل عن الرقابة التشريعية بحضور أعضاء وموظفون من لجنة النزاهة.
وأكد مدير عام معهد التطوير البرلماني، سعد فياض، خلال الورشة، التي أقيمت في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وشارك فيها النائب، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عباس عليوي، وعدد من موظفي دوائر مجلس النواب، بحسب البيان، وإن “الورشة تهدف إلى تنمية الخبرات النيابية وتطوير أساليب الرقابة على الوزارات ومؤسسات الدولة وتعزيز عمل لجنة النزاهة ضمن جهود مجلس النواب في تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد”.
وأضاف: أن “ورشة العمل تعد ضمن سلسلة نشاطات معهد التطوير البرلماني في الامانة العامة لمجلس النواب بعد تأسيسه مطلع العام الحالي اذ ستعقد خلال الفترة المقبلة العديد من الدورات وورش العمل والندوات لتطوير عمل المجلس وموظفيه”.
ولفت مدير عام معهد التطوير البرلماني إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الخطط الموضوعة ضمن استراتيجية المعهد حتى نهاية العام الحالي وتجاوز العقبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن”، مؤكدا أن “الفعاليات التي سينفذها معهد التطوير البرلماني ستجري وفقا لاجراءات التباعد الاجتماعي لضمان حماية المشاركين من خطر الفيروس”.
من جهته، استعرض القاضي اياد محسن ضمد قاضي اول محكمة النزاهة في الرصافة الآليات والوسائل التشريعية لمكافحة الفساد.
وأشار القاضي ضمد، بحسب البيان، إلى أن “الفساد له آثار سلبية على مختلف المجالات ويؤدي إلى تقويض فرص التنمية وزيادة معدلات الفقر وانخفاض المستوى التعليمي وغيرها”، موضحا أن “الفساد يقوض أي برامج للإصلاح من خلال الالتفاف على أي جهد ايجابي يحد من قدرة الفاسدين على استهداف المال العام”.
وتطرق القاضي إياد محسن ضمد، الى “تعريف الفساد والمواجهة التشريعية لمكافحته والخصائص المميزة للفساد وإساءة استعمال السلطة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص الى جانب منهجيات الفساد وأنواعه”.
وتناول القاضي خلال الورشة المقاييس المتعلقة بادراك الفساد ومسألة تقييم الدول على أساس مؤشرات معتمدة والقواعد والممارسات المرتبطة بأركان نظام النزاهة الوطني المتضمنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والقطاع الخاص .
وأوضح ضمد، أن مجلس النواب يمارس دوره لمكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين وأبرزها تشريع قانون الكسب غير المشروع فضلا عن الغاء وتعديل القوانين، لافتا إلى أن تحريك الدعوى الجزائية يتم من خلال تقديم الشكوى التحريرية أو الإخبار أو الشكوى الشفهية الى الجهات المعنية.
ونوه الى ان عضو مجلس النواب يعتبر مخبرا عن الجريمة بعد ان يكون علم بوقوعها ويمكن ان يقدم الاخبار الى الادعاء العام او مباشرة الى قاضي التحقيق.
