الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، قرارات عديدة تتعلق بقضايا “مهمة”، بينها التأكيد على حماية المتظاهرين السلميين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، وضرورة وضع الخطط الكفيلة لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد”.
وأضاف البيان، ان “الكاظمي، جدد في بداية الاجتماع، تأكيده على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها”.
وتابع، انه “وفي الوقت ذاته شدد على رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وأكد أن الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وبين أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون”.
وزاد البيان، كما “وجه بضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادىء حقوق الإنسان”.
وأشار البيان، إلى ان “المجلس ناقش ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا”.
وأوضح، ان “المجلس ناقش أيضا ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، ووجه الكاظمي، بمحاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد”.
ولفت إلى ان “المجلس الوطني تداول في جلسته أيضا ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون”.
واختتم البيان بالقول ان “المجلس ناقش الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بصددها القرارات المناسبة”.
