الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم– يتفق الفقه الدستوري على توصيف منهجي منتج لإدارة الدولة من خلال نماذج متعددة منذ (دولة- المدينة) وصولا إلى النظام الليبرالي.. هذه الحقب التاريخية من ممارسة السلطة قامت على مثلث ضلعه الأول مبنى الدولة من أرض وشعب ومصالح معيشية ..ضلعه الثاني سلطان الحكم بتنوعاته عبر التاريخ من الحكم الفرعوني بصفة الإله ثم الحكم نيابة عن الإله وتطورات ذلك وصولا إلى العقد الاجتماعي الدستوري … أما الضلع الثالث فيتمثل في صلاح الحكم كون السياسة في احد ابرز تعريفاتها كونها ( فن إدارة الدولة) .
منذ القدم حتى تطور تقانة السلطة عبر الذكاء الصناعي وما سيؤول إليه مستقبلا ثمة شخوص لهم تاثيرهم في صلاح الحكم أو فساده … هكذا كانت الحاشية تؤثر على سلطان الحكم ..لكن التطور الانساني جعل تقانة السلطة أمام استحقاقات المعرفة الفعل المضاد للجهل واجبر المجتمعات على فهم العقائد بكونها دائما مع حقوق الانسان وفق معايير تراكمت بسبب تجارب الشعوب الحية الساعية نحو المستقبل في تنمية مستدامة .
لذلك ظهرت الاحزاب السياسية لقيادة سلطان الدولة ..وانتهت كل مسميات إدارة الدولة في دفتي العلاقة مع المواطن الناخب والمنفعة الشخصية التي ينتظر الحصول عليها لكي يقترع لهذا الحزب وليس ذاك .
بعد هذه المقدمة لابد من الإجابة على سؤال صعب جداً ربما يعجل البعض يتهمني بشتى الاتهامات .. لماذا لم يخرج الناخبون العراقيون للاقتراع في انتخابات وضع قانونها أصلا بلا نسبة اغلبية وطنية ما بين عدد الناخبين مقابل عدد المقترعين؟؟
في أي استعراض للاحزاب المتصدية اليوم لسلطان الحكم لا يمكن أن أجد ذلك الحزب الذي قدم برنامجا انتخابيا يساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن الناخب وبين المنفعة العامة للدولة .. ولعل تكرار القول فيه فائدة مثل هذا النموذج طبق في دول خرجت من دمار الحروب مثل كوريا الجنوبية وماليزيا ومؤخرا في رواندا التي شهدت حربا اهلية مقيتة .
السؤال الآخر : لماذا لا يطبق ذلك من قبل الاحزاب العراقية وهي تسعى للحفاظ على مواقعها في سلطان الحكم؟!
الجواب الكبير أن اغلبية غالبة من هذه الاحزاب انغمست في مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية التي حولت العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية … فيما تصدر خطابها الإعلامي منهجا عقائديا متفق عليه منقسم بين اركان قياداته فانشطرت الاحزاب الخارجة من ذات المنهج العقائدي إلى تسميات متعددة من دون أي اثبات واقعي للارتكاز على موارد ذلك المنهج العقائدي ..والامثلة كثيرة .
ما الحلول الفضلى لمواجهة نتاج مفاسد المحاصصة؟؟
البعض من هذه الاحزاب رسم طريقه نحو تفتيت العراق إلى دويلات بعنوان النظام الكونفيدرالي ..لاسيما بعد الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان .. وتصاعد الحديث عن الاقليم السني .. فيما يبقى من وصفهم احد الاصدقاء ب( ام الولد) أمام استحقاقات كبرى وسيناريوهات لا يمكن وصفها بالايجابية !!
اما الحلول الفضلى لمواجهة نتاج مفاسد المحاصصة فتتمثل في إعادة انتاج العملية السياسية من خلال إلغاء الاحزاب المكوناتية وتاسيس احزابا تعتمد هوية المواطنة العراقية الجامعة والشاملة وفق ما ورد في العقد الاجتماعي الدستوري النافذ لتوصيف دولة العراق المدنية العصرية .
هل يمكن انجاز ذلك ؟؟
نعم من الممكن انجاز ذلك من خلال قناعة الاحزاب التي جاءت من معطف المعارضة إلى سلطان الحكم لأهمية الدخول الى معطف الدولة بعقلية المواطنة والمساواة بين المنفعة الشخصية للمواطن الناخب والمنفعة العامة للدولة ..
غير ذلك سيتواصل هتاف ساحات التحرير العراقية … نريد وطن..
ولله في خلقه شؤون!
