الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركية يشار غولر، اليوم الإثنين، إلى طرابلس لدراسة سير العمل بموجب مذكرة التعاون العسكري والتعاون في مجال الأمن.
واحتفالا بهما، أقيمت مراسم عسكرية وعُقد اجتماع احتفالي في مطار معيتيقة، شارك فيه نائب وزير دفاع جهاز الأمن العام صلاح الدين نمروش، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الشريف، والسفير التركي في طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولون ليبيون وأتراك رفيعو المستوى.
وبعد حفل الترحيب، غادر أكار وجولر إلى مقر قيادة الدفاع والتفاعل الأمني والتدريب والتضامن والمساعدة، الذي تم إنشاؤه بموجب المذكرة، بحسب ما أفادته وكالة أنباء “الأناضول”.
يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.
وأكد الاتفاق البحري حقوق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط في مواجهة عمليات التنقيب الأحادية التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية، موضحًا أن جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC) لها أيضًا حقوق في الموارد في المنطقة. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 8 ديسمبر/ كانون الأول.
وبعد اتفاق التعاون العسكري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن “أنقرة قد تفكر في إرسال قوات إلى ليبيا إذا قدمت حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا مثل هذا الطلب”.
وواجهت الحكومة الليبية، التي تشكلت في عام 2015، في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، عددًا من التحديات، بما في ذلك هجمات قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وتؤيد تركيا الحكومة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها والحل غير العسكري للأزمة.
من جانبه صرح وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الإثنين، بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة لحل النزاع في البلاد.
جاء تصريح وزير خارجية حكومة طرابلس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور العاصمة الليبية اليوم الاثنين.
وقال سيالة: “لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة (لحل النزاع). وقعنا في موسكو (الاتفاق) الذي تطور بفضل الجهود التركية الروسية وذهبنا إلى مؤتمر في برلين وقبلنا نتائجه”.
وانتقد الوزير الليبي خلال مؤتمر صحفي العملية البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح سيالة أن “عملية إيريني في وضعها الحالي موجهة فقط ضد حكومة الوفاق، وهي لا تدعم في محاربة العدوان، ولا تسيطر على توريد الأسلحة وإيصال المرتزقة جواً وبحراً وعبر الحدود البرية الليبية المصرية”.
