الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت حكومتا بغداد وأربيل، اليوم الأحد، اتفاقهما بشأن توحيد إجراءات المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان، ووضع خطة عمل لمعالجة ديون الإقليم السابقة.
وجاء في وثائق، أنه “اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان بتاريخ 15 آب على النقاط المبينة في ادناه:-
1- الكمارك:
1- توحيد اجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية ومن الممكن التعاقد مع شركة خارجية والاتفاق على التحاسب الكمركي بعد نفاذ الاتفاقية بين الطرفين ويتم تثييت فريق عمل فني يشكل من موظفي الحكومة الاتحادية والاقليم لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.
ب- توحيد اجراءات الكمارك والمنافذ في الاقليم مع كافة المنافذ في الحكومة الاتحادية بأي طريقة عمل يتم اعتمادها (الاتمتة) وبتعرفة كمركية موحدة.
ج- يتم وضع انظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الكمركية المستحصلة عبر منافذ الاقليم والتصرف بها على وفق قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019.
د . وضع تعليمات وضوابط يلتزم بها طرفا الحكومة الاتحادية والاقليم لضبط دخول مواد الاستيراد للبلد وفقا لقانون الكمارك الاتحادي والقوانين الاخرى.
2- حصة الاقليم الاخرى في الموازنة الاتحادية:
أ – يتم تمويل الاقليم بمبلغ قيمته (320) مليار ديار عراقي شهريا لكل من اشهر (اب وايلول وتشرين الاول) لتسديد بعض نفقات الاقليم على ان لا يزيد المبلغ الممول على مقدار ما مولته الحكومة المركزية عام 2019 وان المعطيات التي بني عليها تحديد هذا المبلغ تلخص في ما يلي:-
اولا. عدم وجود موازنة اتحادية لعام 2020 لغاية الان.
ثانيا. عدم توفر ارقام دقيقة لدى الحكومة المركزية عن الرواتب الشهرية التي تدفعها حكومة الاقليم.
ثالثا. المبلغ المذكور اعلاه مبني على معادلة حسابية مبنية على تقديرات الحكومة الاتحادية على رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين التي تدفعها حكومة اقليم كوردستان شهريا وطرح منها التقديرات على الواردات النفطية من انتاج الاقليم الننمطي و واردات الاقليم الاخرى.
رابعا. على الحكومة الاتحادية والاقليم الالتزام بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية اوبك بلاس حسب النسب.
ب. يتم الاتفاق في الاعوام التالية على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة للاقليم يوضع في كل قانون موازنة على ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الدستورية والنسب السكانية و واردات الاقليم النفطية وغير النفطية في العام الذي يسبقه وكيفية احتسابها.
3- يتم الاتفاق و ضمن مدة لا تزيد عن خمسة و ثلاثون يوم على الية تسديد وجدولة تسديد الديون المترتبة على الاقليم لصالح مصرف (TBI) .
4- تدقيق الحسابات: يتم تأسيس لجنة مشتركة تتألف من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الاقليم لمعالجة موضوع الحسابات المترتبة بذمة الطرفين والاتفاق على طرق تسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ومن حسابات عام 2014 الى 2020 ويقدم الاقليم كافة المعلومات التي طلبتها الحكومة المركزية.
5. معالجة ديون الاقليم السابقة :عدم ممانعة الاقليم من تقديم جميع المعلومات الاضافية المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.
6- حكومة اقليم كوردستان تبدي استعدادها لاتفاق على ملف الطاقة بما فيها ملفي الكهرياء والغاز وفقا للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها من الجهات الختصة في الحكومتين.
7- تبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لحين اقرار الموازنة الاتحادية.
