الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- ردّت وزارة المالية، أمس الأربعاء، على حكومة إقليم كردستان بشأن الرواتب، فيما دعتها الى الإسراع في الإيفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة.
وقالت الوزارة في بيان: “نستغرب من البيان الصادر عن مجلس وزراء إقليم كردستان أمس الأربعاء (12/8/2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالمدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”، مبينة أن “الحوار قطع اشواطاً متقدمة، وأن الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كوردستان العراق، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الإقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الآلاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الآليات المصرفية”.
وأضافت: أن “بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد أساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كوردستان العراق، فإنها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية ، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الإقليم”.
وأكدت أن “عدم إبداء حكومة الإقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الأطر والسياقات القانونية بالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع أو تبديد”، مشيرة الى أن “الأساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في إطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى السيد رئيس حكومة اقليم كردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي اساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال أية دفعات مالية اضافية”.
وبينت أن “حكومة الإقليم وافقت على المضمون المذكور آنفاً في كتاب وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان برقم 201 في 19/5/2020″، مؤكدة “حرص الحكومة الاتحادية على التوصل لتسوية نهائية في هذا الموضوع في إطار ودي ودستوري، كما تشير الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بضرورة إيجاد الحلول اللازمة وإبداء المرونة الكافية لتأمين حقوق الشعب الكوردي الذي عانى كثيراً في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة وخصوصاً فئة الموظفين والمتقاعدين والمستحقين”.
ودعت الوزارة “حكومة اقليم كردستان الى الاسراع في الإيفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة إلى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة”.
