الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- تبقى مسؤولية مجلس النواب في النظام البرلماني أكبر من مسؤوليات بقية السلطات في إقرار الحلول الأصعب في مواجهة تحديات الأسوأ اقتصاديا حيث ما زالت الحلول الفضلى لمواجهة أزمات وبائية واقتصادية متفاقمة تتوقف عند تضارب الأقوال والأفعال.
السؤال كيف يمكن تطبيق هذه الحلول ولماذا تتضارب مصالح الاحزاب المتصدية للسلطة في التعامل مع هذه الحلو؟
اذا كان نوري السعيد قد (ابتدع) أول نموذج للصندوق السيادي لاستثمار ريع النفط في خطط طويلة الاجل مقابل تراكم هذه الأموال بعد تأميم النفط ليخرج العراق من جهل الامية نحو خطط اقتصادية سرعان ما احرقت في حروب عبثية بعناوين مختلفة ..ليواجه الاقتصاد العراقي واحدة من أسوأ نماذج الحصار ..ليعود ريع النفط يرسم منهجا استراتيجيا للدولة ما بعد2003 من دون أي توظيف في إنتاج الوظائف العامة واقتصرت على تراكم اعداد الموظفين وامتيازات الدرجات الخاصة فضلا عن تزايد اثقال امتيازات العدالة الانتقالية التي تصل حسب الدكتور وائل عبد اللطيف إلى اكثر من مليون وربع راتب شهري مزدوج!
ما بين استراتيجية نوري السعيد في توظيف ريع النفط في هندسة اقتصاد مستقبلي وبين مفاسد المحاصصة واليات التعامل مع الوظائف الحكومية ومعادلة إدارة مخاطر الأسوأ في توالد ازمات أسعار النفط وما بعد جائحة كورونا لا تحتاج إلى الكثير من التنظير الأكاديمي أو أوراق العمل التحليلية اكثر من الارادة السياسية والمجتمعية للتغيير الشامل المنشود وهذا يحتم على حكومة الكاظمي الخروج من أنماط الترويج الاعلامي لحلول لم تطبيق إلى وضع هذه الحلول على طاولة مجلس النواب بكل شفافية التواصل مع الشعب ليكون الجميع من هم في ساحات التحرير العراقية أو في منابر المرجعية الدينية العليا التي بح صوتها في طلب الاصلاح أو تلك النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة في الاغلبية الصامتة .. وأيضا جمهور مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية لها..
مطلوب مصارحة الشعب مباشرة بالحقيقة الكاملة وقرارات الاصلاح الإداري والمالي للدولة .. وعلى مجلس النواب الموافقة على هذه القرارات المؤلمة ودعم التحول من اقتصاد الريع النفطي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المفتوح ..وما يحتم من تقليص اعداد الموظفين وامتيازات الدرجات الخاصة والغاء امتيازات العدالة الانتقالية وتعظيم موارد الدولة وتقديم قيادات مفاسد المحاصصة إلى القضاء بقرار برلماني … نعم مطلوب أن تنطلق عاصفة الحرب على قيادات الفساد من قاعة التصويت في مجلس النواب فهناك ملفات على رفوفه العالية وأيضا إسقاط الحصانة البرلمانية عن حيان الفساد … ومطلوب إقرار قانون لمحكمة جنائية خاصة لمحاكمة كل من افسد في المال العام وكان سببا في ازمات كبرى معروفة.
في المقابل يتطلب الأمر أن تتحول الدولة إلى إعادة هندسة الإدارة العامة بمنهجية راسمالية الدولة من خلال تعميم نظام الشركات واشراك القطاع الخاص لتوليد فرص العمل للقطاع الخاص وتحويل البطالة المقنعة إلى طاقات انتاجية بما يقلل زخم الضغوط على الوظائف الحكومية وتقليصها بنسب متوالية تتناسب مع انجازات القطاع الخاص في تعزيز موارد الدولة بمشاريع رصينة.
كل ما تقدم يحتاج الى شخصيات عراقية بامتياز لتصفير حقيقي للازمات الحالية.. وهم كثيرون جدا فهذا العراق علم البشرية أول حرف وأول قانون … وازالة رماد مفاسد المحاصصة بجدية حقيقية ..تجبر مجلس النواب العراقي تحويل ريع الفشل إلى نموذج متجدد لإدارة
النجاح.
ولله في خلقه شؤون!
