الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- دعت لجنتا الطاقة والقانونية النيابيتان، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب الى تفعيل اللجنة التي شكلت العام الماضي بشأن عقود النفط التي تحتوي على لغط كبير، مبينة أن هذه العقود صرفت خلالها مبالغ ضخمة جدا لا تتناسب مع الواقع.
وطالب عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (23 تموز 2020) بتفعيل اللجنة البرلمانية التي شكلت العام الماضي والخاصة بالنفط، لمتابعة تحقيقاتها بشأن العقود النفطية، مبينا أن “هذه العقود فيها لغط كبير وتحتاج الى تدقيق، لاسيما أن القطاع النفطي أساسي في تمويل الموازنة “.
وأضاف، انه “ما زلنا نطالب بتشكيل لجنة عليا على غرار لجنة الكهرباء التي تحقق بعقود الكهرباء منذ 2003 والى الآن، وهي لجنة محورية مهمة، ونحن مع تشكيل لجان كهذه، ولكن ما نرجوه هو الا تسوف قراراتها أو نتائج تحقيقها، لكي نستطيع أن نوقع القصاص العادل بكل من أهدر المال العام واستفاد على حساب مقدرات الدولة أو على حساب المواطن، وبقي المواطن يعاني من ويلات المفسدين الذين عاثوا في الأرض فسادا”.
وتابع أنه “فيما يخص النفط – مع شديد الأسف- شكلت لجنة العام الماضي خاصة بهذا الملف، ولكن يبدو أن ظروفا عديدة لم تسمح باستمرار عملها”، مناشدا رئاسة البرلمان أن تمضي اللجنة التي شكلت العام الماضي بعملها، وإصدار أمر نيابي بحقها، في متابعة العقود النفطية التي أجرتها الدولة خلال السنوات الماضية”
وبين أن “الموضوع مهم ومحوري، وهو أمر ضروري لكونه أساسيا في تمويل الموازنة، وينبغى أن نكون على بينة بشأن عقود النفط والاجراءات التي انتهجتها وزارة النفط خلال السنوات الماضية”.
وأكد، أن “تلك التعاقدات فيها لغط وكلام كثير، ونتمنى أن نقطع هذا اللغط من خلال لجان عليا يشكلها البرلمان، ولا سيما أن اللجنة التي شكلها البرلمان والخاصة بعقود النفط تم انتقاء أسمائها، ولكن لم يصدر أمر نيابي بها منذ العام الماضي”.
كما طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد، بتفعيل اللجنة البرلمانية المختصة بالنفط التي توقفت، مشيرا الى أنهم في لجنة الطاقة “يطالبون بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بهذا الشأن، وكذلك لجنة تحقيقية بشأن (قيوان)،وكذلك بشأن المبالغ الطائلة التي صرفت على الوقود”.
وقال محمد إن “قسما من موضوع الكهرباء مرتبط بالنفط، والقسم الآخر متعلق بوزارة الكهرباء نفسها، وفي الحالتين هناك عقود أحدها خاص بالنفط، ولا يوجد لدى وزارة النفط خطة للعقود مع الشركات لانتاج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، نعم هناك عقود مع شركات لاستيراد الوقود لمحطات التوليد منذ 2005 والى الآن، صرف عليها أكثر من 62 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جدا”، مطالبا بتشكيل لجنة “لمعرفة كيفية الشراء، ولماذا بهذا المبلغ الكبير”.
وأضاف، أن “هذا المبلغ الذي صرف منذ 2014 تم خلاله نصب 20 محطة توليد، وهذه المحطات تنتج 14 ميكاواط، والباقي5 محطات لم تدخل الخدمة حتى الآن”، موضحا أنه “بشكل علمي فإن كل ألف ميكاواط تحتاج الى مليار دولار، فإذا صرف مبلغ 62 مليارا، تحذف منه 10 مليارات، أي تبقى 52 مليارا، وعندئذ يجب أن يتوفر 52 ألف ميكاواط؟”. وتابع أن “العراق يحتاج الى 25 ألف ميكاواط في ذروة استهلاكه، وما أنفق هو ضعف إنتاج العراق، ومن المفترض الآن بحسب الأرقام أن يصدر العراق الى غيره من المناطق”، معربا عن استغرابه من أن “يشتري العراق الوقود من الخارج وهو مصدر الوقود، إذ إن العراق في المرتبة العاشرة في احتياطي الغاز الطبيعي، ويملك محطات كهرومائية ومحطات طاقة شمسية، وكل هذا ولا توجد كهرباء”.
