الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- نشر الصحفي العراقي مازن صاحب، على “منتدى العراق الجديد” مقاطع الفيديو التالية التي تتحدث عن الرواتب والعقود الاستخراجية.
ووفقا لما سبق يوضح مازن صاحب أن “الأرقام التي تذكر سبق وأن ذكرت في ندوات للتعريف بجولات التراخيص النفطية .. رواتب وامتيازات الموظفين الأجانب بهذه الأرقام واقعية .. لكن مع انخفاض أسعار النفط تصبح غير ذي جدوى بل هناك رأيا بجدها غير ذي جدوى إلا بالمعادل السعري لتصدير النفط… وهذا لم يتوفر في هذه العقود”.
وطلب صاحب من الوزير السابق جبار اللعيبي الرد على ما ورد في هذه الفيديوهات.
وتبعا لما سبق علق الوزير السابق جبار اللعيبي على ما سبق قائلا: إن الأرقام المذكورة متضخمة وعلما للجميع إن قطاع الاستخراج في العالم كله بحاجه الى استثمارات سنوية طائلة، ويؤكد أن هناك عدد من الشركات النفطية العالمية حسب جولات التراخيص ولكن ليس بذلك العدد المذكور مسبقا.
وإن قطاع الاستخراج يحتم أن يكون هناك استثمارات، ويتم ذلك من خلال شركات متخصصة ولكل شركة نظامها الخاص، لذلك لا يمكن أن نتحكم في تحديد رواتبها لتتناسب مع الرواتب في العراق، كما تم تخفيض عدد العمالة الأجنبية بنسبة 35%. وأشار إلى أن الأرقام المذكورة المقابله السابقة متضخمة جدا و بحاجة الى مراجعة.
وأوضح الوزير السابق أنه كان ضد جولات التراخيص والآن أصبحت واقع حال على كل عراقي، ويجب مراجعة بعض العقود التي قد تمس مصلحه العراق.
وأشار الى أن الشركات النفط لها نظامها ومعاييرها الخاصة وهذه غير خاضعة لاسعار النفط العالمية أو لتسويق النفط، وأن الهفوة الكبيرة في عقود دورة التراخيص تكمن في أولا؛ عدم ربط أسعار النفط العالمية مع معدلات الإنتاج، وأوضح أن الضغوط على هذا المجال قد تؤثر على قطاع النفط والإنتاج، والهفوة الثانية في جولات التراخيص؛ تكمن في ربط مواصفات النفط مع الكميات المسلمة، فإن بالتسويق هناك مواصفات يجب أن تكون النفط المصدر، وإن شركات النفط تسلمنا كميات لا تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، وهذا يسبب خسائر كبيرة ولا بد من معالجة هذا الأمر، ولمعالجة هذه الهفوة نحن نحتاج الى معالجة أربعة أو خمسة أبواب رئيسية يفضل الحديث فيها بدلا من أي أمر آخر.
نعم إن العمالة الأجنبية موجودة وتم تخفيضها وإن سلم رواتبهم يخضع لمعايير خاصة بالشركات العالمية بالنفط ولا يكمن التدخل في نظامها، وتم النظر مسبقا بالتخصصية في هذا المجال، ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في هذه العمالة ورواتبهم وتحديدا الآن مع الأزمة الحالية.
