الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– استبعدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حدوث تأخير في تسليم الرواتب للأشهر المقبلة، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان تقديم الحكومة “الخطة الإصلاحية” التي وعد بها وزير المالية لتجنب الازمات الاقتصادية والمالية.
وقال عضو اللجنة المالية النائب، جمال كوجر، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن ” مجلس النواب اعطى الحكومة صلاحية الاقتراض الفوري وفق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتوي على مادة تنص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليه مباشرة”.
وأوضح ان “تلك القروض داخلية وبالتالي فان التأخير الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر”.
وأضاف أن “ترتيبات توزيع الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل لكن في حال كان لدى الحكومة اصلاحات عليها ان تعلنها وان تكون بموافقة البرلمان”.
ورجح كوجر، أن “يكون سبب التأخير هو مزدوجو الرواتب الذين تسعى الحكومة لتدقيقهم وايقاف رواتبهم”، فيما دعا الحكومة الى توضيح اسباب التأخير لا سيما ان الموظف لديه التزامات كثيرة.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة المالية النائب محمد الدراجي، في بيان أنه “لا صحة لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي”.
وأشار الدراجي، إلى انه “على أساس ذلك فإن السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي قد أطلقت للمصارف الرئيسة (الرافدين والرشيد وTBI) والمفروض ورود إشعار من وزارة المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين”.
وبين انه “لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لوجود الاقتراض الداخلي”.
وختم بالقول “اننا ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي وعد وزير المالية بتقديمها”.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس وحضور 168 نائبا، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، نظرا لتأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، حيث تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.
المصدر: NRT
