الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أفصحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، عن خطتها لإعادة الأموال المهربة.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب يوسف الكلابي: إن “اللجنة أعدت خطة متكاملة لإعادة الأموال المهربة وإيقاف هدر المال العام، على وفق آليات دستورية وقانونية، بشرط أن يكون الموضوع تكامليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأشار الكلابي إلى أن “الحل الأمثل للخروج من الأزمة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة وأن هناك دعما جماهيرا، ومؤسساتيا وقضائيا، لاستردادها”.
وكانت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أعلنت في وقت سابق أن التنسيق مع الادعاء العام والانتربول العراقي ووزارتي الخارجية والعدل حقق نتائج ايجابية في استرداد الاموال المهربة وحجز امول اخرى واقامة دعاوى خارج العراق لاسترداد اموال مهربة.
وأكدت الدائرة أن “اجراءاتها لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق، تتمثل بطلب تقديم مساعدة قانونية من الدول التي توجد فيها الاموال أو يحتمل وجودها، لغرض تجميد تلك الاموال”.
وأضافت: أن “طلب المساعدة يتم عبر الطرق الدبلوماسية، وعبر وزارة الخارجية، وترفق معه القرارات القضائية بادانة مرتكب جريمة الفساد مع المعلومات التفصيلية عنه”، مشيرة الى أن “اجراءات الدول في إيقاع الحجز، تتنوع من خلال عرض الطلب على القضاء في تلك الدول، وعند صدور قرار من القضاء المعني، يتم التحري والتحقيق من قبل تلك الدولة عن أموال المدان، ويقع الحجز والتجميد عليها”.
وتابع، “بعد حجز الاموال تتولى الدائرة القانونية في وزارة العدل، توكيل محامي عن الجانب العراقي، للترافع واسترداد الاموال”، وأكدت دائرة الاسترداد “نجاحها في استعادة أموال مهربة بجرائم الفساد، ومنها قضية جيم مكروميك من بريطانيا”.
المصدر: واع
