الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أصدر حزب الدعوة، اليوم الأربعاء، بيانا حول انطلاق المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في رحاب اتفاقية الاطار الاستراتيجي.
وذكر بيان الحزب: أن” انطلاق المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاقية الاطار الاستراتيجي المشترك، يعد فاصلة مهمة في مسار العمل السياسي العراقي ومن أهم متطلبات المرحلة الراهنة، إذ على أساسه يتم تفعيل بنود الاتفاقية وتحديد تطبيقاتها العملية ومن ضمنها انهاء الوجود الأجنبي في العراق وحفظ السيادة واستمرار التعاون المتكافيء بين البلدين”.
وأضاف البيان: أن “الحزب يرى أنّ من أولويات عمله السياسي وهاجسه الاول هو سيادة العراق واستقلال قراره ووحدة الموقف الوطني حيال الاحداث واستشراف مستقبل العلاقات المتوازنة بين العراق ودول العالم على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الايجابي واحترام المواثيق الدولية”.
وأشار البيان إلى أنه “من هذا المنطلق يؤكد حزب الدعوة الاسلامية على الجانب العراقي المفاوض أن يضع نصب عينيه الأطر الوطنية التالية:
أولاً: من الضروري جدا ان يعتمد المفاوضون على مسودات اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية في العراق وتنظيم وجودها المؤقت فيه، ومسودات اتفاقية الاطار الاستراتيجي التعاوني المشترك والتي تعد أوراقا ثمينةً ومهمة لارساء قواعد حوار إيجابي يؤكد نجاحات المفاوضات السابقة عام ٢٠٠٨ التي تمخضت عن رحيل القوات الأمريكية بشكل كامل من جميع الأراضي العراقية دون وجود قاعدة عسكرية واحدة او حصانة عسكرية قانونية .
ثانياً: اعتماد ثوابت السيادة الوطنية واستقلال القرار العراقي وتشخيص المصلحة الوطنية ومبدأ التكافؤ بين البلدين، وأن تكون جميع نصوص اتفاقية الاطار مصونة من التغيير والتبديل، لأنها مصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي، واذا ما أريد احداث أي تغيير في بنودها لمصلحة وطنية أو ضرورة ملحة، فلا بد من إعادة تصويت مجلس النواب للمصادقة على التعديلات ..
ثالثاً: تفعيل المواد المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص التعاون الاقتصادي والمالي والاكاديمي والصناعي والزراعي والامني والعسكري مشروطاً بطلب من الحكومة العراقية، بما يرفع مستوى التعاون المشترك وبما يسهم في حل الازمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبما يتيح فرص التدريب وتبادل الخبرات في المجال الامني والعسكري، وتعجيل تنفيذ ملف المبيعات العسكرية الذي عادةً ما يكون متلكئاً نتيجة الاليات الرتيبة في انجازه ..
رابعاً: أن ملف وجود القوات الأمريكية في العراق يلفه الغموض الكامل من حيث عديد القوات وأماكن قواعدها الخاصة والمشتركة ومهماتها الامنية والعسكرية وطريقة دخولها وخروجها، وهو ما لا يمكن أن يستمر، والمتوقع من المفاوض العراقي أن يعيد ترتيب أوراقه طبقا لقرار مجلس النواب العراقي في كانون من عام ٢٠٢٠ والقاضي برحيل القوات الأمريكية المتواجدة على الارض العراقية، ويجب أن يفرض المفاوض العراقي شروط التواجد الأمريكي في العراق بالمدربين والمستشارين فقط، وبأعداد محدودة تتناسب مع الضرورة المطلوبة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه وقدراته .
خامساً: وبالنسبة للتعاون الامني فإن اتفاقية الاطار الاستراتيجي تؤكد في هذا المحور على التعاون الثنائي المشروط بطلب من الحكومة العراقية من أجل المساعدة والدعم الاستخباري والمعلوماتي لمواجهة الارهاب والاخطار التي تهدد الديمقراطية في العراق، وأن لا يكون هذا الباب مفتوحاً دون قيود وانما محدوداً بتبادل المعلومات والخبرات الامنية وسبل تطوير منظومات وقواعد المعلومات وتحت اشراف الدوائر الامنية العراقية .
سادساً: أن الدستور العراقي يؤكد بوضوح أن لا يكون العراق لا مقراً ولا ممراً للعمل ضد أي دولة من دول الجوار ولا الدول الأخرى، ومن الضروري أن يؤكد المفاوض العراقي على ابعاد العراق من أن يكون ساحةً لتصفية حسابات الدول المتقاطعة، وإنما الدفع باتجاه أن يكون العراق طاولة الحوار الاقليمية لحل مشاكل المنطقة وترتيب علاقاتها بما يصب بالمصالح المشتركة لجميع دول المنطقة .
سابعاً: التأكيد على أن العراق يرفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية من أية جهة، كما يرفض استغلال تباين وجهات النظر السياسية فيه، وتغليب جهة على جهة، وأنه قادر على لملمة خلافاته وتقاطعاته، من خلال الياته الدستورية والقانونية واجراء الانتخابات المبكرة التي أكدت عليها المرجعية ومجلس النواب والكتل السياسية .
ثامناً: تفعيل آليات اللجان المشتركة التي أشرفت على تطبيق اتفاقية الانسحاب الأمريكي من العراق، ورفدها بكفاءات جديدة من شأنه أن يبلور صيغ مشتركة بين الجانبين لفتح آفاق مستقبلية وبخطوات إيجابية .
وتابع البيان الى أن “حزب الدعوة الاسلامية إذ يؤكد دعمه للمفاوضات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، يتطلع الى أن تتبلور العلاقة الثنائية وفق أسس التكافؤ الدولي الثابتة بعيداً عن المساس بالثوابت الوطنية وبعيدا عن التفريط بمستقبل الاجيال العراقية، وأن يكون هذا الحوار فاتحةً لاسترداد العراق كامل سيادته، والمحافظة على مكانته التأريخية بين دول العالم”.
