الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قال النائب العراقي المستقل، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، المهندس محمد شياع السوداني، إن حراك تشرين وتداعياته والمطالب المشروعة والحكومة السياسية، أصبح واقع حال لإحداث هذا التغيير والسماح للجيل الثاني من أخذ دوره وسوف يتعزز من خلال الانتخابات القادمة.
وأضاف السوداني، أنه ووفق التحديات الموجودة أمام الحكومة فان تحقيق الإصلاحات بنسبة 50% مُرضي جدا .فليس من الإنصاف ان نطلب من الحكومة الجديدة الإصلاح لاقتصادي للتراكمات منذ عقود من الزمن .وكذلك تهيئة الأجواء للمواطن من خلال تمشية الأمور المعيشية وضمان انسيابية الرواتب والحقوق امر مهم ولابد ان تكون هناك عودة حقيقية لهيبة الدولة وحصر السلاح ووجود سلطة القانون .
وأشار إلى أن أفضل خطة لتطوير شركات وزارة الصناعة هي خطة المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحويلها إلى شركات منتجة وفاعلة فالدورة البرلمانية الحالية ليست بمستوى اداء الدورات السابقة بسبب التحديات والأزمات التي عصفت بالبلاد وكان هناك ضعف في الجانب الرقابي وموضوع الاستجوابات اثر على تفعيل هذا الجانب .
وأكد أن حل البرلمان، محكوم بمادة دستورية وفق آليات واضحة وهناك اجماع من قبل القوى السياسية إذا تم تحديد الانتخابات من قبل الحكومة باقتراح من المفوضية فإن التواقيع ستكون حاضرة لحل البرلمان والتصويت عليه وفق الدستور .
وقال إن تجربة العراق في الإصلاحات الاقتصادية تماثل تجربة ماليزيا في بداياتها، وبوسع العراق أن يتعلم من تجربة هذه الدولة. وأنه على العراق أن “يخفف القيود على المستثمرين ويكون ودودا أكثر معهم كما في ماليزيا، وأن يتبنى هذه السياسات ويصبح صديقا للمستثمر”. فالقطاع الخاص هو محرك النمو والثروة في أي بلد،و لكي يكون لدينا اصلاحات ناجحة يجب على القطاعين الخاص والعام العمل معا، وأن تكون هناك مسؤولية اجتماعية من الجميع لكي نشاهد نهضة اقتصادية ولدينا شخصيات بأمكانها ان تلعب دور .
واعتقد السوداني أن أمام هذه التحديات ليس لدينا خيار سوى دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ مهامها لانها تحتاج لتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لحد الان لم تتشكل قوى معارضة للحكومة .
وأِشار إلى أنه سمع بمسألة استبدال الحلبوسي في البرلمان ولا اعرف جدية هذا المطالبات وبالتأكيد هناك سياقات دستورية كل كتلة ممكن ان تتبعها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
وأضاف أن هناك شخصيات مستقلة وكتل سياسية في البرلمان لحد الان مواقفها واضحة في دعم حكومة الكاظمي نامل ان نتجاوز مرحلة الصراع .
وأدناه أبرز التصريحات التي أدلى بها السوداني:
- لا اعتقد ان هناك تقصير متعمد من قبل أعضاء مجلس النواب في مسالة قتل المتظاهرين وتشكلت اكثر من لجنة تحقيقية وطالبنا القضاء بالتدخل ، ولا زلنا نطالب القوى السياسية بضرورة اجراء التحقيق بقتل المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية والمتجاوزين على الممتلكات العامة والخاصة وهو من اهم القضايا التي سوف يتم تقييم حكومة الكاظمي من قبل البرلمان عليها .
- شهدت الأشهر الاخيرة زيادة في حوادث العنف الاسري وضحاياه من النساء والأطفال حرقاً وقتلاً واغتصاباً ، نأمل ان يكون قانون مناهضة العنف الاسري في مقدمة تشريعاتنا على جدول اعمال مجلس النواب .
- بدون تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة وهي المهمة الأساسية للدولة .
- لابد من وجود اجواء سليمة للانتخابات تقنع المواطن بان هذا الانتخابات بعيدة عن سلطة السلاح وأساليب الترهيب والترغيب .
- كنت احد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية وقدمت طلب بالإعفاء لقناعتي بعدم جدوى عمل هذه اللجنة .
- واجب الأجهزة الأمنية والحكومة وواجب البرلمان كسلطة رقابية ان يطلب في تحقيق حول موضوع الطرف الثالث ويطلب اجابة مقنعة للكل لننهي هذا الجدل
- هناك اتهامات لجهات مسلحة بالطرف الثالث وعلى القضاء تحديدها .
- موضوع المليشيات المسلحة التابعة لبعض الكتل السياسية موضوع حساس التي تحتاج إلى إرادة حقيقية من قبل القوى السياسية لدعم الحكومة في بسط سلطة القانون والدولة .
- واحد من أسباب الخلل في تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جزء يتعلق بعدم التقييد والالتزام بالدستور وجزء يتعلق بطبيعة العملية السياسية بعد 2003 وجزء يحتاج إلى تعديلات دستورية حتى يعالج هذا الموضوع.
- الإصلاح الاقتصادي نظرية جميلة وعنوان كبير وكتبت اربع مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء ممكن ان تنفذ حاليا وفيها إمكانية وتعطي نتائج خلال 6 اشهر .
- أزمة الوضع الاقتصادي في العراق هي أزمة إدارة للموارد الهائلة لهذا البلد ومن الممكن إصلاح الوضع الاقتصادي بحكم وجود موارد طبيعية وبشرية وبحكم تحديد لاهم المشاكل .
- قانون التقاعد الاجتماعي والضمان الاجتماعي واحد من اهم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وحقوق العمال لدعم القطاع الخاص وانجز القانون اثناء وجودنا في وزارة العمل في سنة 2017 وقدمناه إلى رئاسة مجلس الوزراء وتم التريث به ولم يتم تمرريه .
- كانت هناك ممانعة لمسالة دعم القطاع الخاص وارادة سياسية لتوجيه القطاع الخاص إلى جهة معينة.
