الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– استضافت مجموعة “منتدى الحوار العراقي” على الواتساب السيد سعد الراوي، عضو مفوضية الانتخابات السابق، للحديث عن موضوع الانتخابات المبكرة والتي تعد مطلباً أساسيا اليوم في العراق.
بدأ الراوي حديثه بالقول: إن الانتخابات المبكرة في كل بلاد العالم من يوم الى ستين يوم ( أقصى شئ شهرين ) و عرج على عدد من النقاط منها :
أولا :رأي الشارع، حيث يريد الشارع انتخابات مبكرة ولكن لا يوجد تهيئة، فالمشكلة أن البرلماني يغير القوانين أو يرضخ لرأي الشارع دون دراسة معمقة خصوصا بتغيير كثير من فقرات القانون.
ثانيا: في كل الدول -ومنها أستراليا- تجري الانتخابات مبكرة خلال 36 يوم.
ثالثا: البيئة الثقافية المجتمعية حيث تنقصهم هذه البيئة حيث يطالب الشباب بانتخابات حرة عادلة وقوانين عادلة إلا أنهم يجهلون هذه القوانين ولا يعرفون عنها.
رابعا: وجود ثقة متبادلة بين كل شركاء العملية السياسية وقد قدمت مبادرة وطنية لتعزيز الديموقراطية في العراق، فهناك فجوة بين كل شركاء العملية السياسية .
خامسا: أن لا يكون هناك أحد فوق القانون فالقوانين لو طبقت على الأحزاب كثير منها ستخرج .
سادسا: قانون الانتخابات مضت عليه ستة أشهر في قبة مجلس النواب ولا نعرف ماذا تم الاتفاق عليه وما الذي تغير.
سابعا: ما يتعلق بترسيم الدوائر عرج عليه القانون تعريج و لم يفصله و من هي الجهة المفوضة برسم الدوائر.
ثامنا: إشكال جديد طرأ على المحكمة الاتحادية التي تصادق على نتائج الانتخابات و هناك إشكالية بينها وبين مجلس القضاء الاعلى.
ويقول بأن الهدف من الانتخابات المبكرة : هل سيكون هناك اصلاح ؟؟؟ ويقول بأن برأيه المتواضع لا توجدانتخابات مبكرة و بأنه بدأيتخوف على انتخابات 2022 ، لأنالهدف ليس فقط اجراء انتخابات مبكرة ، و انما اجراء انتخابات حرة مهنية ، الكل يشارك حيث أن أقل الفئات مشاركة بالانتخابات هي النخب الوطنية و المثقفين في مراكز المحافظات و هذه مشكلة يجب علاجها و الوقوف على أسباب العزوف عن المشاركة بالانتخابات و يتمنى ان تجريالانتخابات ب 2022 وفق كثير من المعايير الموجودة بالدول الديموقراطية .
وتحدث أن القوانين بالدول العربية جميعا و ليس العراق فقط هي قوانين مقتضبة غير مفصلة و يشير إلى قانون الانتخاب الاسترالي حيث أنسجل الناخبين 17 يوم و التسجيل للانتخابات اجباري كما ان التصويت الاجباري ، و يغرم من لا يصوت ، و عدد صفحات قانونهم الانتخابي 522 صفحة بينما القانون العراقي 17 صفحة
وعن قانون اعادة ترسيم الدوائر، ضرب الراوي مثالا بماليزيا حيث أن هناك 192 دائرة انتخابية فردية وهناك لجنة خاصة ترسم الدوائر و لجنة قضائية خاصة للبت في أي طعن كما هوالحال ايضا في ايرلندا واستراليا بينما القانون العراقي عرج إلى ترسيم الدوائر و لم يفصلها حيث أن هذه الفقرة الواحدة من القانون المختصة بترسيم الدوائر بحاجه الى سنة كاملة لتكون جاهزة. وتابع الراوي بأنه نحتاج تفاصيل دقيقة بكل فقرات القانون.
وتحدث عن المفوضية و المحكمة الاتحادية و غيرها من الامور التي يجب أن تحسم مع غيرها من الاشكالات لكي تتم اجراء الانتخابات وأكد على أهمية وجود تعاون و كسر الفجوة بين جميع شركاء العملية السياسية، فالنقطة الرئيسية بالقانون التي يركزعليها هي اعادة ترسيم الدوائر التي من الممكن ان تعرقل كل القانون، (طريقة توزيع المقاعد ، سجل الناخبين) حيث ما زال هناك 4 مليون بطاقة ناخب لم تسلم ، وسجل الناخبين يجب أن يكون سواسية على الجميع حيث أن سجل الناخبين هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة.
واختتم الراوي بالقول، إن القانون الأمثل للانتخاب فأتمنى أن يشارك في إعداد فقراته الأمم المتحدة بالمشاركة مع شركاء العلمية السياسة، أو اللجنة القانونية في مجلس النواب من خلال عمل ويبسايت وتضع هذا القانون عليه وإجراء استفتاء شعبي عليه لمعرفة ما هي النقاط المختلف عليها وتصحيحها.
