الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف تقرير لصحيفة عربية، اليوم الخميس، عن عدة سيناريوهات محتملة لجلسة البرلمان المقررة اليوم لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.
وذكر التقرير، أن “من بين السيناريوهات هو احتمال تأجيل جلسة البرلمان في حال عدم اكتمال النصاب، إذا لم يصل نواب الكتل الكردية إلى بغداد، حيث انه حتى مساء أمس، لم يغادروا الإقليم فضلا عن مقاطعة تحالف القوى العراقية ونواب المكون المسيحي، ونواب أقليات عرقية ودينية أخرى، أبرزها التركمان”.
وتابع أن ” هناك سيناريو آخر يتمثل بعقد الجلسة، ولكن في حال انعقادها قد يخفق علاوي في الحصول على ثقة البرلمان”، مبينا ان “السيناريو الثالث هو منح الثقة للحكومة لكن ليس بكامل تشكيلتها التي سيعرضها علاوي على البرلمان اليوم، خاصة بعد تحركات إيرانية لحل الخلافات، والتوجه نحو جمع أصوات (النصف + 1) في البرلمان لتمرير الحكومة ومنحها الثقة، على غرار جلسة التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية من العراق الشهر الماضي”.
وبحسب مصدر مقرب من فريق علاوي التفاوضي، فإن “الكتل السياسية الداعمة لرئيس الحكومة المكلف، والتي أكدت بشكل حاسم ونهائي أنها ستصوت له بجلسة اليوم، هي تحالف سائرون (54 نائبا)، وكتلة بدر (19 نائبا)، وكتلة جبهة الإنقاذ بزعامة أسامة النجيفي (5 نواب)، فيما وضعت قوى أخرى، كدولة القانون، وائتلاف النصر، وتيار الحكمة، وكتل صغيرة أخرى ضمن تحالف الفتح، شروطا للتصويت له، مثل أهمية خلو التشكيلة من أي وزراء حزبيين، أو مدعومين من جهات سياسية، لمخاوف لديها من أن تكون بعض الوزارات قد أصبحت من حصة تحالفي سائرون والفتح”.
كما طالبت بعض الكتل بمشاركة الكتل الكردية والسنية في جلسة التصويت، ودون ذلك لن تشارك في الجلسة أو لن تصوت لصالح علاوي، وقسم منها اشترط أن يعلن علاوي صراحة وعلناً ببرنامجه فقرة إخراج القوات الأميركية من العراق وتنفيذ الاتفاقية مع الصين.
وأشار المصدر إلى أن “الساعات القليلة، قبل عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، ستشهد حوارات وتفاوض مع كافة القوى السياسية من مختلف المكونات، على أمل أن تصل إلى نتائج إيجابية، بعد فشل كافة الحوارات طيلة الأيام الماضية”.
ووفقا لمراقبين فان “أبرز الأسباب التي خلقت الأزمة الجديدة حول منح الثقة للحكومة، هي تحفظات القوى السياسية السنية والكردية على آلية تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى مطالبة القوى الكردية بما تسميه وضعها الخاص في العراق الفيدرالي. كما تشترط القوى السنية أيضا تحديد موعد ثابت للانتخابات المبكرة، وحسم موضوع إعمار المدن المدمرة، وتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، وفتح ملف المفقودين والمختطفين من سكان المدن المحررة في شمال العراق وغربه، عدا عن شكوك أعلنت عنها من تقريب علاوي لكتل سنية على أخرى تتم بالعادة وفقا للقرب من إيران”.
وكان النائب عن تحالف “سائرون” رعد المكصوصي، أكد في وقت سابق، ان “هناك أغلبية برلمانية داعمة لحكومة محمد توفيق علاوي، فيما لم يستبعد قيام جهات سياسية بالعمل على إفشال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي، من خلال كسر النصاب أو اختلاق مشاكل أخرى.
المصدر: NRT
