الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكدت هيئة “النزاهة”، اليوم الخميس، صدور أمر قبض جديد بحق محافظ نينوى الأسبق، لإهداره المال العام، فيما أشارت إلى أن الأمر صدر استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أن الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، أصدرت أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق، لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته بـ 5 مليارات و200 مليون دينار.
وأضاف البيان أن المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافا للتعليمات والضوابط، مما أدى إلى هدر بالمال العام.
وأوضح ان الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق، لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاء إدارية أثناء أداء مهامه، لافتة إلى أن أمر الاستقدام صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت الشهر الماضي، عن صدور أمري استقدام بحق محافظ نينوى الأسبق، استنادا إلى أحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات.
المصدر: NRT
