الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– وجهت النائب عالية نصيف، الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حول ملف مكافحة الفساد.
وقالت نصيف في رسالتها: إن “الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟”.
وأضافت أن “أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة”.
وتساءلت نصيف: “أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة اخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين أربعة عشر مفتشاً بالاستناد إلى قانون المحتل بول بريمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟”.
وتابعت النائب مخاطبة رئيس الوزراء: “أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في أخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟”.
ودعت النائب، عبد المهدي إلى “عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام”.
وأردفت نصيف، أن
“ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس (مفتش
الشو الإعلامي)، وقد اتفقنا على بناء جهاز إداري رصين، في حين بهذه البداية
المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري”.
كما طالبت رئيس الوزراء والسلطة التشريعية بـ”اتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير”.
ويذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد الذي عقدها يوم أمس، على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.
المصدر: وكالات.
