الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأربعاء، قرار مديرية بلدية نينوى بإنهاء خدمات 120 موظفة خدمات.
وقال نائب رئيس المفوضية علي الشمري، في بيان له، إننا “تلقينا مناشدة إنسانية من الموظفات اللواتي يعملن في مديرية بلدية الموصل بصفة عقد “أجور يومية”، يبلغ عددهن 120 موظفة قد تم إنهاء خدماتهن بموجب الأمر الإداري ذي العدد (23314) في 26 / 12 / 2018 مع إنهن لديهن خدمة أكثر من ست سنوات وحملة شهادات من مختلف الإختصاصات وهن صاحبات خبرة وكفاءة في مجال العمل الذي يمارسنه”.
وأضاف أن “هذا الإجراء هو قطع لأرزاقهن وتجاوز على حقوقهن وهن يعشن ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة على الرغم من إمضائهن لعدة سنوات في العمل”.
وأشار إلى أنه “يجب مكافأتهن بالتثبيت والتعيين حسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 إنصافاً لحقوقهن عبر سنين طويلة من العمل”.
وطالب الشمري “رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، النظر في هذه المناشدة الإنسانية بإعادتهن إلى عملهن وتثبيت عقودهن أسوة بباقي ملاك بلدية نينوى من الذكور الذين تم تثبيتهم وهم يعملون منظفيين ومراقبين وإداريين وفنيين”.
وأكد أنه “يستغرب من موقف مدير بلدية الموصل ومعاونه الفني لشؤون الخدمات برفضهما رفضاً قاطعاً إعادة الملاك النسوي، مدعيان عدم وجود تخصيصات مالية مع وورود كتاب من مكتب المفتش العام يؤيد التخلي عن خدماتهن، إضافة إلى قرارهما بمنع الموظفات المذكورات من دخول دائرة البلدية أو مراجعتها وهو يعد قراراً تعسفياً بحقهن وإنتهاكاً لحقوقهن”.
