الرئيسية / اقتصاد / رفض اقتصاديين ونواب عراقيين الاتفاقيات الاقتصادية مع الأردن

رفض اقتصاديين ونواب عراقيين الاتفاقيات الاقتصادية مع الأردن

الشرق اليوم- على الرغم من الترحيب الحكومي للجانبين العراقي والأردني بشأن فتح آفاق اقتصادية جديدة، إلا أن الحكومة العراقية تواجه موجة رافضة للاتفاقيات الاقتصادية مع الأردن، حيثُ جوبهت الاتفاقيات الأخيرة من قبل بعض الاقتصاديين العراقيين والنواب بالرفض، عادين أياها خطراً وهدراً للمال العام.

وقال النائب في البرلمان صادق السليطي، إن “الجانب الأردني يرغب بقطف ثمار هذا الاتفاق دون أن يدفع أي مبالغ، في حين أن أرباح هذا الاتفاق سيكون للشركات الاستثمارية المنفذة والتي يتوقع أن تنفذ بأضعاف تلك الكلف، كما جرى بجولات التراخيص التي قيدت موازنة البلد بمقدار ١٢ ترليون دينار سنويا ككلف مستردة”.

وحذر النائب، وزارة النفط “من المضي باتفاقات قد تسبب هدرا بالمال العام “.

أضاف “تبلغ كلفة نقل البرميل الواحد 4 دولار أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض”.

وطالب السليطي بأن”يعرض الاتفاق على مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية  لدراسة الجدوى الاقتصادية قبل المضي بهكذا اتفاقات وعقود استراتيجية”.

من جانب أخر، يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن “إعفاء العراق لبضائع الأردن من الرسوم الجمركية يجب أن يتم وفق مبدأ التعامل بالمثل، ولا يمكن أن يكون لأسباب سياسية أو مجاملات لزيارة وفود ومسوؤلين، أو لإرضاء مصالح اقتصادية”.

وقال ” في حال تم إعفاء الإدرن من هذه الضرائب يجب عليها أن تمنح العراق امتيازات من خلال أنبوب النفط الذي سيتم إنشائه في ميناء العقبة وبالتالي سيكون الأمر متساوي”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح، أن “مسألة إعفاء البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية كارثة جديدة من خلال إعفاء 399 مادة”، متسائلاً “كيف سيكون هناك دعم للمنتج الوطني وفي المقابل هناك إعفاء للبضائع المستوردة؟”.

وقال صبيح: “هل من المنطق ان تقوم الدولة يتوقيع اتفاقية مع دولة آخرى من دون أخذ رأي القطاع الخاص الصناعي؟”.

وأضاف “قدمت مقترح يقضي بأنه بدلاً من إعفاء البضائع الأردنية من الجمارك، يأتون لإنشاء مصانع داخل العراق، وبالتالي نضمن أنه في حال شارك شخص عراقي بالمشروع ستكون هناك فائدة للطرفين، ونضمن أيضاً تشغيل العمال والقضاء على البطالة”.

يذكر أن الحكومة العراقية تنوي تفعيل الإعفاء على البضائع الأردنية في ٢/٢/٢٠١٩، بحسب تقارير إعلامية، بالإضافة إلى تزويد الاردن بالنفط الخام بأسعار مخفضة والمضي بمشروع مد أنبوب نقل النفط عبر الأردن ( البصرة – العقبة) والذي تقدر كلفته بـ  18 مليار دولار.

المصدر: موازين

شاهد أيضاً

مصرف لبنان المركزي: لولا تدخلات المصرف لكان معدل التضخم وصل إلى 275%

الشرق اليوم – قال مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء، إن تدخلاته كبحت التضخم عند 84% …