الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم(مهند الدراجي)
أي خطيئة ارتكبها هذا البلد وشعبه؟ ليكون قراره بين شخصية مترددة وأخرى مرتجفة وأخرى لا تعترف إلا التهديد والترهيب لفرض رأيها. اليوم واستمرارا لمسلسل الفشل السياسي، لم يستطع مجلس النواب في جلسته، التصويت على بقية أعضاء حكومة الرئيس المرتجف الذي أصبح ينقل عنه، بأنه لم يعد قادرا على إدارة هذا العبء. وربما يعلن خلال الأسابيع القادمة استقالته، ويترك البلاد والعباد في فراغ دستوري، يخدم مصالح الغوغائي وجماعته.
الحلبوسي رئيس البرلمان المتردد لم يستطيع أن يتخذ قرارا بإدراج فقرة التصويت على باقي وزراء حكومة المرتجف عبد المهدي، بالرغم من جمع تواقيع كافية من النواب من مختلف الكتل السياسية لإدراج فقرة التصويت في جلسة اليوم.
لكن سماحة السيد مقتدى الصدر أوصل للحلبوسي رسالة في منتهى الاختصار والمباشرة، تتضمن تهديدا، في حال وافق على فقرة التصويت. وعليه تردد الحلبوسي ليؤجل الجلسة للثلاثاء المقبل، تماشيا مع تهديد الصدر.
من المؤلم أن ركنا من أركان الدولة تحت قيادة شخصية مثل الحلبوسي المتردد، والذي اتُهم سابقا من قبل “سائرون” على لسان النائب ايمن الشمري، الذي قال ” الذي يدفع 30 مليون دولار لتبوء منصب رئيس مجلس النواب، سيسرق أضعاف هذا المبلغ من الدولة والمواطن”. والمعلومات التي لدينا تفيد بتخوف الحلبوسي من الصدر وجماعته.
الصدر وأعوانه أيضا يستخدمون أيضا أسلوبهم القديم الجديد، المتمثل في الاخلال في النصاب العام، وافشال الجلسة عبر الانسحاب. وما زال هناك من يدافع عن الصدر بحجة أنه المُصلح والقيادي. ولكنه في حقيقة الأمر أشبه بفارض الأتاوة ولكنها “أتاوة سياسية” تغرق البلد وتعطله.
كنا قد طرحنا سؤالا فيما مضى، فيما إذا كان الصدر ومن يشور عليه، يمتلكون وعيا سياسيا، للتعامل مع ملف الديمقراطية في العراق، وهل تحتاج شخصية واحدة أو منصبا واحدا، كل هذا التعنت والتعطل. ولماذا يعكس هذا الرجل مشاكله الشخصية على سير العملية السياسية في البلد؟ نتحدث عن الاختلاف على منصب وزير الداخلية.
لم نتوصل إلا لتفسير واحد، وهو أن حالة الاستقرار السياسي لا تناسب مصالح الصدر وأعوانه، لذلك يجب أن يبقى عراقنا تحت رحمة التلويح بقوة البلطجة. وما يحدث اليوم أكبر شاهد على ارتجاف المؤسسة التنفيذية وتردد التشريعية تخوفا من بلطجة الغوغائي.
